مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه عدم تقارن اطلاعات2
این فرضیه بر این پندار شکل گرفته می باشد که مدیران درمورد جریانهای نقدی، فرصتهای سرمایه گذاری و بطور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند. به عنوان مثال، مایرز و ماجلوف (1984) چنین عنوان می نمایند که اگر سرمایه گذاران درمورد ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن می باشد سهام شرکت را درست  قیمت گذاری نکنند.
اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تامین مالی کند، ممکن می باشد قیمت گذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید بدست آورند و در نتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. پس، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می گردد از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند(هریس3و رویو ،1991).
در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخلی شرکت تامین مالی کنند، بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصتهای سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازار کمتر می باشد، تامین مالی کند. مایرز (1984) از این قاعده به عنوان «تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی» یاد می کند.
 

2-13-3  تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی[1]
این تئوری اظهار می ‌کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه عدم تقارن اطلاعات می باشد. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را ترجیح می دهند، یعنی آغاز از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، آغاز به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منالع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این تئوری، بر خلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه هست : داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و یکی در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز،1383).
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی بازتاب های مهمی به دنبال دارد که مانند آنها می توان به موارد زیر تصریح نمود:
1- برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد (راس[2] و دیگران،2002).
2- شرکت های سودآور، کمتر استقراض می کنند (ساندرز3 ومایرز،1999).
3- شرکت ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند.
 

2-13-4- تئوری هزینه های نمایندگی
در این تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلینگ در سال 1976 ارایه گردید، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان مختلف  شر کت تعیین می گردد. جنین و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می کنند:
الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام
ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.
بدین ترتیب، به نظر جنسن[3] و مکلینگ[4] (1976) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا نمود. مانند بازتاب های این
تئوری می توان به این موارد تصریح نمود:
 

اول: اینکه انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی های جدید، عدم سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری جدید و غیر مرتبط با تجارت فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام گیرندگان قائل شوند.
دوم؛ اینکه صنایعی که از فرصت های رشد کمتری بر خوردارند، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض بهره گیری خواهند نمود تا انتشار سهام.
سوم؛ اینکه شرکت هایی که با فرصت های رشد اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد بیشتر بر خوردارند، انتظار می رود بدهی زیادی داشته باشند. دارا بودن جریان نقدی آزاد زیاد بدون برخورداری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب سبب می گردد مدیران در بهره گیری از مزایا زیاده روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی بر آمده و حتی به زیردستان خود حقوق و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه، افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه میزان جریان نقدی آزاد را کاهش داده و مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می دهد (باقرزاده، سعید،1382).
 

 

 

 

[1] Pecking Order Theory of Financing Choice
[2] Ross
3 Sunder
 

[3] Jensen
[4] Meckling
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


پاسخ دهید