شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای می باشد و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست

  • پاسخگویی،
  • شفافیت،
  • عدالت (انصاف)
  • رعایت حقوق ذینفعان.
  • یکی از آخرین اصول چاپ گردیده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 می باشد که6 حوزه زیر را برای حاکمیت شرکتی دربر می‌گیرد:

  • تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،
  • حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،
  • رفتار یکسان با سهامداران،
  • تأثیر ذینفعان در حاکمیت شرکتی،
  • افشا و شفافیت،
  • مسئولیتهای هیئت مدیره، شامل کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و….
  • 2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
    تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده می باشد. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار می باشد، طبقه‌بندی معروف به سیستمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می باشد(زیمرلی و همکاران، 2007). عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی می باشد که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی  به هم نزدیک شوند.
    1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (ارتباط ای ): 
    حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی می باشد که در آن شرکتهای فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن می باشد اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند(زیمرلی و همکاران، 2007). به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمدۀ آنها،   سیستمهای ارتباط‌ای نیز می گویند.
    هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری هست، اما مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می گردد. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی هست و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی،  مبهم و غیرشفاف می باشد و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستمها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
    در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. طرفداری قانونی ضعیفتر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسیهای بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.
    1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی):

  • هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
  • 2.مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.

    1. مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و …)؛
    2. کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…)؛
    3. اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.
    4. هریک از مکانیزمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکتها نظارت   دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می شوند. پس از فروپاشی شرکتهای بزرگ (مثل انرون و ورلدکام) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز-  اکسلی در آمریکا (2002) و گزارشهای هیگز و اسمیت (2003) در انگلستان موجب گسترش تأثیر مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیشبینی حوزه‌های مسئولیت بیشتر و سخت‌تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده می باشد.
      با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر می باشد. با در نظر داشتن وجود بازار سرمایه و تلا‌شهای انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح می باشد و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده می باشد. پس به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدفهای خصوصی‌سازی دراین برنامه‌ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکتها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با در نظر داشتن تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد.
      2-2-2-2) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی):
      شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می گردد که توسط برل و مینز (1932) مطرح گردید. همان گونه که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی می باشد که به سهامدار و مدیر تحمیل می گردد. اگرچه در سیستمهای برون‌سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به گونه غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
      1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی):

    5. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
    6. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛
    7. 3.کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛

      1. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛
      2. تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛
      3. سهامداران اقلیت: تکریم به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛
      4. الزامی کردن حسابرسی مستقل: با در نظر داشتن تأثیر برجسته نظارتی آن؛
      5. فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.
      6. 3-2-2-2) سیستم درون سازمانی پیش روی سیستم  برون سازمانی:
        در بیشترکشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده می باشد، مالکیت شرکتها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد، مالکیت از مدیریت به گونه محتوایی تفکیک شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. پس سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستمهای برون‌سازمانی نزدیکتر می باشد. این موضوع موجب شده می باشد که مکانیزمهای متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقرشود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند.
        3-2-2) تئوری های حاکمیت شرکتی:
        1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات :
        این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری های مالی می باشد . در این تئری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام ) ، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف متفاوت می باشد . این تئوری بر این اساس استوار می باشد که شرکت ها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین  بازار شوند . در واقع شرکت ها آن قدر گسترده و پیچیده اندکه با در نظر داشتن نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها ، بعضی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می دهند متناسب می کنند.
        تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند در صورتی که د رتئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این می باشد که واحد مطالعه و تحلیل تئوری نمایندگی ، نمایندگی فردی می باشد ، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد مطالعه و تحلیل ، معامله می باشد. با این همه ، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند : چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام داران و افزایش سود شرکت را در دراز مدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟

        سوالات یا اهداف پایان نامه :

         

        آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟


    پاسخ دهید