مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

آخرین تئوری که استار[1] (1988) در توجیه خصوصی سازی مطرح می کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت می باشد. در دهه 1970بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می کردند (وایلی[2]، 1969، صص68و 67). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می گردد. باتلر[3](1985)، استدلال می کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی گردد. کشور ایران مانند کشورهای می باشد که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود می باشد وبسیاری از صنایع علی رغم کوشش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آنها دیده می شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می داند. یکی از این دیدگاه ها نظریه بازار آزاد می باشد که دعا می کند هرچه دولت کوچک تر و حق انتخاب افراد بیشتر باشد، به شرط آنکه منجر به گسترش دامنه حقوق مالکانه و نیروهای بازار گردد،اقتصاد کاراتر خواهد بود.این دیدگاه به دو شاخه تقسیم می گردد،شاخه نخست که دیدگاه رادیکالتری به شمار می رود خصوصی سازی را بازگرداندن حق مالکیت می داند.حق مالکیت،حق بهره گیری از یک دارایی، حق تغییرشکل،محتوا ومحل آن دارایی و حق انتقال تمام این حقوق می باشد. اولین پرسشی که در این ارتباط مطرح می گردد،این می باشد که این حقوق به چه کسی یا کسانی بایستی واگذار گردد؟طرفداران این دیدگاه عقیده دارند که در صورتی که دولت حق مالکیت را محدود کند،افراد را تضعیف نموده می باشد و افراد انگیزه کمتری برای بهره گیری از این دارایی ها را خواهند داشت(خواجوی و دیگران ،48،1389).از دهه های گذشته چین و هند برنامه های جامعی را برای خصوصی سازی شرکت های دولتی شروع کردند. داروادکارو[4] دیگران(2000)اظهار می کنند که این برنامه ها موجب شده می باشد حجم خصوصی سازی از 8 میلیارد دلار در سال 1990به حدود 65میلیارد دلار در سال 1997 افزایش یابد. در نتیجه آن مالکیت ازدولت به بخش خصوصی و مالکان عمومی انتقال پذیرد.البته دولت درصد خاصی را برحسب خط مشی های اقتصادی در مالکیت خود نگه می دارد. این ساختار مالکیت جدید نظام راهبری را به عنوان یک پیامد مهم در اقتصاد های نو ظهور مطرح کرده می باشد. با وجود این پیامد ساختار جدید دو مشکل اساسی ایجاد کرده می باشد: یکی وجود سهامداران فراوان و لزوم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد مشکل نمایندگی و دیگری کنترل شرکت توسط سهامداران اکثریت و سوء بهره گیری احتمالی از حقوق سهامداران اقلیت می باشد.وجود این دو مشکل،  طراحی و اصلاح ساز وکار مناسب را برای حفظ حقوق سهامداران در برابر مدیران(مشکل نمایندگی) و همچنین رعایت حقوق کلیه ذینفعان ضروری می سازد. در صورت عدم وجود چنین سیستمی فرایند جذب سرمایه گذاری کند و یا حتی متوقف شده و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت.
5-8-2-2) سهام شناور آزاد
هرچند تعریف دقیق و یکسانی از سهام شناورآزادو نحوه محاسبه آن دردنیا ارائه نشده می باشد اما قانونگذاران بورس های مختلف آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد میدانند که احتمال بیشتری برای حضور در فرایند معاملات داشته باشد.موسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را چنین تعریف نموده می باشد:نسبتی از سهام یک شرکت که در بازارقابل معامله بوده وبااهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.پس دریک تقسیم بندی کلی سهامداران به دو دسته سهامداران استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم میشوند.درصد سهام شناورآزادهر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گرددودرطول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات زیر تعدیل می گردد:

  • عرضه عمومی سهام جدیدالانتشار به عنوان سهام شناورآزاد و عرضه اختصاصی آن به عنوان سهام استراتژیک تلقی میگردد.
  • تغییرات در هیات مدیره یا مدیرانی که سهامدار هستند.
  • به فروش رسیدن سهام متعلق به سهامداران استراتژیک از طریق عرضه عمومی و…
  • دربورس اوراق بهادار تهران در صورتی که سهام یک شرکت اجازه تغییر 5% راخواهد داشت که حداقل 8000/0آن در یک روز معامله گردد. طبق ماده 17 آیین نامه معلاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهام شناور هر شرکت،بخشی از سهام آن شرکت می باشد که دارندگان آن آماده عرضه وفروش آن سهام هستند وقصد ندارند با حفظ آن قسمت ازسهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش نقد شوندگی سهام می باشد.اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد،انگیزه ای برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد نمود.برای افزایش نقد شوندگی سهام لازم می باشد درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد.اهمیت سهام شناور آزاد تا جایی می باشد که امروزه اغلب کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار بهره گیری می کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می شوند. گروه های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

  • دولت: سهام شرکت ها وآژانس های دولتی.
  • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می گردد یعنی اکثرا سهام خزانه.
  • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت تأثیر مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.
  • سهام کارمندی و کارگری.
  • سهام در اختیار بنیادها.
  • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
  • سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
  • سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
  • سهام داران ضربدری.
  • باتوجه به تقسیم بندی های فوق در صدسهام شناورآزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد(جمالی حسن جانی،1387،17). ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقد شوندگی سهام تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب می گردد آنها قادر به اتخاذ جایگاه های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، ارتباط میزان سهام شناورآزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد(جمالی حسن جانی،1387،18).
     

     

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

     

     

    9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی
    در این پژوهش به مطالعه ساختار های مدیریتی شامل،مدیران غیرموظف(استقلال)، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره واندازه هیات‌مدیره می پردازیم وبا در نظر داشتن این که هر یک از مکانیزم ها می تواندساختارهای متفاوتی داشته باشند طبعا مطالعه این تفاوت ها منجر به شناسایی شرایط و ترکیبات بهینه آنها میگردد وشناسایی این مطلوبیت ها می‌تواندتحولی بسیار مهم در طریقه بهبود محیط های اقتصادی وخصوصا بازار سرمایه گردد که لازمه ایجاد محیط های امن اقتصادی وجلب اعتماد هرچه بیشترسرمایه‌گذاران و…شناسایی مطلوب هر یک از این مکانیزم ها می‌تواند باشد.
    1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی

    برجسته تر شدن تأثیر نظارتی مدیریت غیر اجرائی وتعیین حوزه مسئولیت آنها در ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرائی،وآگاهی بقیه اعضا از مسائل حسابداری و مالی وبرخی از تحولات اخیر می باشد.اضافه براین،تأثیر کمیته های هیات‌مدیره (شامل مدیران غیر اجرائی) در مورد کنترل های داخلی،ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل و…بسیار برجسته شده واز وظایف مدیران اجرائی کاملا تفکیک گشته می باشد.از دیدگاه تئوری نمایندگی،مدیران غیرموظف در هیات‌مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افراد مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت در جلسات هیات‌مدیر، کمک شایانی می کند،مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای وبی طرفانه، در مورد تصمیم‌گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب،هیات‌مدیره شرکت با دارا بودن تخصص،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارکچی و دیگران[5]،2004،127). قسمت نسبتا زیادی ای از تحقیقات به تشریح لزوم برقراری توازن بین اعضای موظف وغیرموظف در هیات‌ مدیره پرداخته اند.هیات‌مدیره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان ها،اعم از بزرگ و کوچک می باشد که بخش عمده ای از پیامد تصمیمات متخذه توسط آنها بر ثروتشان تاثیر گذار نخواهد بود.انتخاب و کنار گذاری بالاترین مقام اجرائی سازمان،هچنین تصویب بسیاری از تصمیمات مهم سازمان و نظارات بر اجرای آن،توسط آنها صورت می پذیرد و اعمال این حق کنترل توسط یک گروه (هیات‌مدیره )به اطمینان از تفکیک اثر بخش تصمیم‌گیری و کنترل بالا ترین سطح سازمان کمک می کند(فاما[6]،1983، 296). از آنجایی که مسئولیت اعضای غیرموظف هیات‌مدیره دارای ارتباط نزدیکی به مدیر عامل می باشد،انتظار می رود وظیفه نظارت برمدیریت اکثرا برعهده اعضای غیرموظف هیات ‌مدیره قرارگیرند؛پس اعضای غیرموظف هیات‌مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان بر خوردارند( فاما،297،1980). پوپ[7]ودیگران (2003) نشان دادند در صورتی که اکثریت اعضای هیات‌مدیره با مدیران مستقل غیرموظف باشد،هیات‌مدیره از کارایی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود.فاما و جنسن (1983) افزایش درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف، تصمیم‌گیری و کنترل اظهار نمودند اعضای غیرموظف هیات‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می کردد.یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات‌مدیره،برمساله ی ترکیب هیات‌مدیره تمرکز دارد.ترکیب هیات‌مدیره به عنوان اعضای غیرموظف هیات‌مدیره به کل تعداد اعضای هیات‌مدیره نگریسته میشود.هرچه ترکیب هیات‌مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد،مشکل نمایندگی کمتر می گردد(هرمالین[8]و دیگران،1991،103). آنگ [9]و دیگران (2000) مشکل نمایندگی را در شرکت‌های کوچک،مورد مطالعه قراردادند ودریافتند که هیات‌مدیره مستقل باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی می گردد

    [1]Starr
    [2] Willey(1969)
    [3]Butler
    [4]Dharwadkar.
    [5]Marrakchi&،jean&،Lucie
    [6]Fama
    [7] Pope &Young
    [8]Hermalin, B. E. and Weisbach,
    [9] Ang

    سوالات یا اهداف پایان نامه :

     

    آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟