مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت صاحبکار: زمانی که مدیریت یک شرکت تغییر می یابد مدیریت جدید امکان دارد مایل به بهره گیری از یکسری روش های حسابداری باشد که سود را بیشتر و هزینه را کمتر از واقع نشان دهد و به همین دلیل به دنبال حسابرسانی باشد که به راحتی به خواسته هایش تن دهد. اگر حسابرسان قبلی پیش روی خواسته های مدیران جدید بی توجه باشند به احتمال زیاد توسط مدیریت جدید تعویض خواهند گردید. از طرفی این امکان نیز هست که مدیریت جدید به خاطر عدم رضایت از خدمات حسابرسان قبلی یا عدم توافق در مورد حق الزحمه حسابرسی، حسابرسان خود را تغییر دهد. انگیزه ساده دیگر برای مدیریت جدید در خصوص تغییر حسابرسان می تواند تنها به دلیل داشتن سابقه همکاری و ارتباط با حسابرس دیگری در مدیریت قبلی اش و تمایل به تداوم همکاری با آن حسابرس باشد.
اندازه شرکت: در تحقیقاتی که پالمروس در سال 1991 انجام داد نظاره نمود هرچه اندازه شرکت ها بزرگ تر می گردد بر تعداد قراردادهای کارگزاری و کارگماری نیز افزوده می گردد. او اعتقاد داشت این موضوع می تواند نظارت مالکیت بر مدیریت و نظارت اعتباردهندگان بر مالکیت و مدیریت را با دشواری بیشتری مواجه کند. در نتیجه استقلال حسابرسان ضرورت بیشتری پیدا کرده که پیامد آن می تواند تغییر حسابرسان از سوی شرکت ها باشد. به علاوه هرچه میزان دارایی های شرکت افزایش می یابد نیاز به داشتن حسابرسان با اعتبارتر نیز افزایش یافته و احتمال تغییر حسابرس افزایش می یابد.
پیچیدگی واحد مورد رسیدگی: مسلما هرچه پیچیدگی شرکت ها افزایش می یابد نظارت بر عملکرد نیز دشوارتر شده و نیاز بیشتری به حسابرسان مستقل احساس می گردد. با در نظر داشتن اینکه یکی از مصادیق پیچیدگی شرکت ها، داشتن شرکت های فرعی متعدد می باشد، پالمروس (1991) اثبات نمود که بین تعداد واحدهای تابعه و تغییر حسابرس ارتباط معناداری هست.
وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی: نتایج تحقیقات شوارتز (1985) نشان می دهد شرکت هایی که از لحاظ مالی در وضعیت بدی به سر می برند بیشتر تمایل دارند که از رویه های حسابداری سودافزا بهره گیری کنند تا به این وسیله وضعیت مالی شرکت را خوب جلوه دهند. در این وضعیت معمولامواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته های مدیران نبوده و حتی ممکن می باشد باعث صدور اظهارنظر غیرمقبول توسط حسابرسان گردد. از طرفی دیگر مدیران بر این نکته اشراف دارند که در صورت صدور گزارش غیر مقبول امکان کاهش قیمت سهام و کاهش طرفداری از سوی اعتبار دهندگان هست. پس مدیران به دنبال راه چاره در پی حسابرسان جدیدی خواهند بود تا خواسته هایشان را برآنها تحمیل کنند .
در نهایت مهم ترین عامل یعنی فرصت های دستکاری سود: وجود فرصت های دستکاری سود می تواند نشان دهنده وجود شرایط بالقوه اختلاف نظر با حسابرسان و در نتیجه زمینه ساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس باشد. نتایج تحقیقات هیلی (1985)، دوفاند(1992) و وو و چایکو (2001) مهر تاییدی بر این مطلب می باشد. آنها وجود ارتباط مثبت بین فرصت های دستکاری سود و تغییر حسابرسان را از سوی شرکت ها اثبات کردند. دای (1991) نیز نشان داد اختلاف بین صاحبکار و حسابرس می تواند منجر به تغییر حسابرس به یک حسابرس با کیفیت مشابه یا با کیفیت پایین تر گردد.
2-1-10) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر
حامیان تغییر حسابرس عقیده دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که قادر خواهند بود پیش روی فشارها و خواسته های مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال نمایند.حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحبکار میشود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش می ‌کند(رجبی، 1385).
پیش روی، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکنند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزمهایی هستند که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان میشود. آنها عقیده دارند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب تواناییشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. پس ارتباط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(چن و همکاران، 2004). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد گردید اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از طرف دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد پیدا نمود (سینت، 2004).
شایان ذکر می باشد که بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا میباشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی می باشد (همیلتون و همکاران، 2005).کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند و کشورهایی نظیر برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر موسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص نموده اند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کانادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری موسسات حسابرسی، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند(لی، 2007). در ایران نیز بنابر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب 8/5/6 8شورای عالی بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند. این در حالی می باشد که قبل از این تاریخ هیچگونه الزامی مبنی بر چرخش اجباری موسسات حسابرسی وجود نداشت اما سازمان حسابرسی به عنوان یک مرجع در امر حسابرسی، از اوایل دهه هشتاد چرخش کادر حسابرسی را تجربه کرده بود.
کسب شناخت بیشتر پدیده تغییر حسابرس و ارزیابی عوامل موثر بر آن و همچنین پیامدهای احتمالی آن و در نتیجه بهره گیری بهینه از این ابزار غیر از با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه حاصل نمیشود. از آنجایی که بعضی محققین ادعا کرده اند که محافظه کاری طبق تفاسیر قراردادی، مالیاتی، هزینه های سیاسی و دعاوی حقوقی مزایایی برای بهره گیری کنندگان صورتهای مالی به همراه دارد(واتز، 2003) و مطالعات تجربی نیز این منافع گزارشگری محافظه کارانه زیرا هزینه سرمایه کمتر را مستند کرده اند(فرانسیس و همکاران، 2004؛ احمد و همکاران، 2002).
علیرغم اهمیت استقلال حسابرس تاکنون تحقیقی در زمینه ارزیابی پدیده تغییر حسابرس و یا ارتباط دوره تصدی حسابرس و پیامدهای آن در کشورمان انجام نشده می باشد. از اینرو این بخش صرفاً شامل تحقیقاتی می باشد که در خارج از کشور انجام شده می باشد. محققان در جهت ارزیابی این پدیده به مطالعه ارتباط دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس، هزینه های حسابرسی و محافظه کاری در حسابداری پرداخته اند که در ادامه به تفکیک این ارتباطات مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-10-1) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی
محققین به مقصود اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه نوع معیار بهره گیری کردند: دسته اول معیارهای مبتنی بر گزارشات حسابرسی، شامل شکست های حسابرسی، گزارشگری متقلبانه و طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان که توسط محققانی نظیر پیر و اندرسون (1984) بهره گیری گردید. دسته دوم معیارهای مبتنی بر دارایی های مندرج در صورت های مالی مانند اقلام تعهدی اختیاری که پژوهشگرانی زیرا میرز و همکاران (2003) از آن بهره گیری کردند. و بالاخره دسته سوم، معیارهای مبتنی بر بازار از قبیل هزینه سرمایه و ضریب واکنش سود که افرادی نظیر مانسی و همکاران (2003) در انجام تحقیقاتشان از آنها بهره بردند.
نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (1984) نشان می دهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سال های ابتدایی کار حسابرسان افزایش می یابد. والکر و همکاران (2001) نیز نظاره کردند که نرخ شکستهای حسابرسی در روابط طولانی حسابرس-صاحبکار کمتر می باشد. گایگر و راگاناندان (2002) با مطالعه شرکت هایی که طی سال های 1996 تا 1998 درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند ارتباط مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد هست. ناگی و کارسلو (2004) نیز دریافتند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه در سال های ابتدایی کار حسابرسان بیشتر می باشد.
درمقابل، چی و دوگار (2005) نشان دادند با افزایش دوره تصدی،  تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش می یابد. کاپلی و دوسه (1993) نیز دریافتند حسابرسی های زیر استاندارد با افزایش دوره تصدی افزایش می یابد. نتایج پژوهش وانسترالن (2000) حاکی از این مطلب می باشد که همکاری های طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش میدهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (1982) نشان میدهد قضاوت حسابرسان تحت تاثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار می باشد.
جانسون و همکاران(2002) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند ارتباط کوتاه مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارشات مالی همراه می باشد. کیم و همکاران (2004) و چانگ (2004) طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری به دنبال تغییر حسابرس کاهش می یابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود میدهد.
استنلی و دیزورت(2007) نظاره کردند با افزایش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صور تهای مالی کاهش می یابد. نتایج تحقیقات میرز و همکاران (2003) نشان میدهد با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع تعهدیهای اختیاری کاهش مییابد. به بیانی دیگر، روابط طولانی مدت میتواند منجر به اعمال قدرت از سوی حسابرسان شده تا بدین وسیله دستکاری تعهدی ها توسط مدیریت کاهش یابد. الیتزور و فالک(1996) و دای و ژیرو (1992) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کیفیت حسابرسی بطور منفی تحت تاثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس می باشد. مانسی و همکارانش (2004) نیز در مطالعه ارتباط ویژگیهای حسابرس(بویژه کیفیت حسابرسی و دوره تصدی) و هزینه سرمایه دریافتند که با افزا یش دوره تصدی، هزینه سرمایه کاهش مییابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟


پاسخ دهید