قسمتی از متن پایان نامه :

کلاسنس و دیگران در سال2002نشان دادند که تمرکز بالای مالکیت افراد داخلی می تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی گردد. پس به نظر می رسد مالکیت افراد داخلی عامل مهمی می باشد که می تواند تأثیر با اهمیتی بر تصمیمات مالی شرکت داشته باشد. آنها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای آسیای شرقی مانند بسیاری از شرکتهای تایلندی از تمرکزبالایی برخوردار می باشد. بسیاری از این شرکتها نیز شرکتهایی هستند که کنترل خانوادگی بر آنهااعمال می گردد. آنها به این نکته تصریح می کنند که بهره گیری از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول می باشد. به علاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در رأس مالکیت هرمی عموماً بزرگترین دارنده بلوک سهام هستند. همچنین شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می دارند.آنها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروش یا افراد بیرونی را افزایش میدهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می گردد. پس نقدینگی سهام بایستی بعد از تجزیه سهام برای شرکتهایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست، بدون تغییر باقی بماند. سهامی که توسط افراد داخلی و مالکان خانوادگی نگهداری میشود معمولاً به گونه فعال داد وستد نمی‌گردد. اگر درصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می گردد بالا باشد، در پی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد وستد در بازار پایین خواهد ماند. پس افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، بایستی پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگر برای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود
(M. Gorkittisunthorn and S. Jumreornvong, (2006).).
لمون و لینس در سال 2003 ارتباط بین ساختار مالکیت، حاکمیت شرکت و ارزش شرکت را در کشورهای آسیای شرقی مطالعه کرده و میگویند برعکس اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، بهره گیری وسیع از ساختارهای مالکیت هرمی در اقتصادهای آسیای شرقی به افراد داخلی شرکتها این امکان را میدهد که کنترل مؤثری را بر شرکت اعمال کنند. به علاوه نبود مراقبتهای قانونی قوی و دیگر ساز وکار های حاکم بیرونی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مشکل بین افراد داخلی کنترل کننده و سرمایه گذاران خارجی را تشدید می کند. (M. L. Lemmon and K. V. Lins, 2003, p. 1446.).

جلوگیری از تمرکز مالکیت شدید و در عین حال جایگزینی تمرکز جزئی مالکیت و ارزیابی صحیح عملکرد مدیران توسط مالکان می تواند سبب تقویت ساز وکارهای حاکمیت شرکتی گردد. در این صورت سهامداران میتوانند مطمئن باشند که نمایندگان )مدیران) در صورتی که محرک های لازم به آنها داده گردد و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در راستای حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند نمود. اما در نهایت در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت، مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع تر به اهدافشان دست یابند. امروزه یکی از مهم ترین مسائل شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. اینکه شرکتها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده اند، بانکها و مؤسسه های اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکتها چه شاخصهایی را در نظر میگیرند، مالکان شرکتها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر میگیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با در نظر داشتن الزامات قانونی در ارتباط با شرکتها به چه نکاتی توجه می کنند می توان با روشهای ارزیابی عملکرد شرکتها، به صورتی مناسب پاسخ داد(Bacidore and et al (1997). در این راستا ساز وکارهای حاکمیت شرکتی از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. این ساز وکارها بایستی به گونه ای طراحی گردد که تا حد امکان مشکل تمامی سهامداران شرکتهای بزرگ را برطرف کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.