2-2-3-1- تئوری نمایندگی[1]

مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس[2]، مورد مطالعه قرار گرفت، اما جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ[3] در سال 1976، عرضه گردید. آن‌ها ارتباط نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می کند.”
این نظریه مربوط به موردی می باشد که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می‌نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند. ارتباط بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره‌های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه‌گر وبیمه‌گذارنمونه‌هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از معضلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر می باشد یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری می باشد ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ پس، این احتمال هست که مدیر، در راستای منافع سهامدار اقدام ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد می‌باشند (نمازی، 1384).

2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات[4]

این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری‌های مالی می باشد. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه‌ها واهداف متفاوت می باشد. این تئوری بر این اساس استوار می باشد که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر گسترده وپیچیده‌اند که با در نظر داشتن نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت‌ها، بعضی از معاملات حذف می شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند متناسب می‌کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه‌های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این می باشد که واحد مطالعه وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی می باشد، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد مطالعه وتحلیل، معامله می باشد. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).

2-2-3-3- تئوری ذینفعان[5]

اساس نظریه ذینفعان این می باشد که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند وتأثیر آن‌ها بر جامعه چنان عمیق می باشد که بایستی به غیر از سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن می باشد که شرکت‌هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند ویا به تعبیری، پیش روی تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن‌ها به هدف‌های تعیین شده، بسیار بیشتر می باشد (عزیززاده، 1387).

2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار[6]

کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می‌دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی‌دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنار گذاشته می گردد. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی‌دانند آن‌ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن می باشد اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود زیرا که با تغییر هدف سرمایه‌گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می گردد. در این دیدگاه اعتقاد بر این می باشد که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می‌توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. پس آن‌ها اعتقاد دارند که بایستی بعضی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن‌ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن‌ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح‌های بلندمدت خواهند گردید (محبی، 1389).

2-2-3-5- تئوری سوء بهره گیری از قدرت مدیریت[7]

دیدگاه سوء بهره گیری از قدرت مدیریت معتقد می باشد حاکمیت شرکتی بایستی به گونه‌ای باشد که آسیب ناشی از سوء بهره گیری از قدرت مدیران را محدود نماید. در این دیدگاه پیگیری منافع سهامداران وسایر ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن می باشد با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن می باشد دست به فعالیت‌هایی بزنند که نادرست بوده وپیش بینی نتایج آن در همان زمان غیرممکن باشد. سازو کارهای حاکمیتی می‌تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه وافشا وهمچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود، اما بازبینی این ساز وکارها به گونه دوره‌ای ضروری می‌باشد. زمانیکه مدیریت ارشد شرکت از قدرت خود سوء بهره گیری می‌نماید باعث به وجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می گردد. این در حالی می باشد که در کلان شرکت‌ها این سوء بهره گیری‌ها در سطح کلان شرکت نیز مشکل ایجاد خواهد نمود. راه‌حلی که توسط این دیدگاه مطرح می گردد. طراحی سازوکارهای حاکمیتی می باشد که منافع مدیران وذینفعان را همسو کند تا عملکرد شرکت به کارآترین حالت ممکن تبدیل گردد. طبق نظر گیبسون[8](2002) در این راستا تمامی ذینفعان بایستی در نظر گرفته شوند به جای این که طبق دیدگاه سنتی فقط به سرمایه‌گذاران توجه نمایند. در این راستا برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر به حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در تدوین این سازوکار نیازمندیم (همان منبع، 1389).

2-2-4- ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

ادبیات وسیعی به معضلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد تصریح دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی (دمستنر و ویلانگو[9]2001)، مالکیت مدیریتی (چو[10]1998)، مالکیت سرمایه‌گذار کنترل‌کننده (سرمایه گذاران ارتباط ای[11]) مطالعه شده می باشد. (جنسن[12] 1986 اومایکسون[13] و پرتچ [14]1997)
تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام گرفته که بر اساس آن‌ها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده می باشد. ترکیب سهامداران[15] و میزان تمرکز مالیکت [16]، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می‌رود .

2-2-4-1- ترکیب سهامداران

مشابهه پژوهش کومار [17](2003) نمازی و کرمانی (1387)  ،ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی[18]  ،مالکیت مدیریتی [19]،مالکیت شرکتی [20]، مومالکیت نهادی[21] اندازه گیری می گردد .

 2-2-4-1-1- مالکیت خارجی

برابر می باشد درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها از کل سهام سرمایه شرکت که شامل شرکای خارجی،موسسه‌های مالی خارجی،ملیت‌های خارجی و غیر مقیم‌های ایران می باشد این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال [22](2006 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته می باشد .

2-2-4-1-2- مالکیت شرکتی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد و شامل تمام انواع شرکت‌های سهامی می باشد. به غیر از آن‌ها که در مورد قبل اظهار گردید.این متغیر پزوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته می باشد.

2-2-4-1-3- مالکیت مدیریتی

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هئیت مدیره می باشد و این متغیر پژوهش کومار (2003) رز [23](2005 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته می باشد .

2-2-4-1-4- مالکیت نهادی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی عمومی از کل سهام سرمایه می باشد که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه،موسسه‌های مالی، بانک‌ها،شرکت‌های دولتی و دیگر اجزا دولت می باشد و.این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته می باشد.
 

2-2-4-2- تمرکز مالکیت

هیات مدیره‌ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده‌ای[24] نامیده می گردد که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می گردد و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده‌ای[25] نامیده می گردد.) الکساندر دیهن[26]، 2001)

بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده‌ای طرفداری کردند و اظهار داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می‌باشد.)دلتون[27]، 1987)
در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره بایستی کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت‌ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می گردد که بین اعضا هیات مدیره بایستی توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم‌گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز[28] (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده می باشد.. (حساس یگانه، 1384)
از روش‌های اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه‌های ترکیب هیات مدیره می‌باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) می باشد. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می گردد. به تعبیری هیات مدیره در مطالعه و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی اقدام خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می گردد. پژوهش‌های انجام شده نشان داده می باشد که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر می باشد فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به تاثیر وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند. (رهنمای رودپشتی، 1385)
[1] AgencyTheory

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] Ross
[3] Jensen & Meckling
[4] Transaction Cost Theory
[5]  .Stakeholders Theory
[6]  .Long-Term  Market Theory
[7]  .Theory of Abuse of Power Management
       [8]   . Gibson
[9]. Demsets & villalonga
[10]. Cho
[11]. Renational investor
[12]. jensen
[13]. Mikelson
[14]. Partch
[15] Shareholders Composition
[16] Ownership Concentration
[17] Kumar
[18] Foreign Ownership
[19] Corporate Ownership
[20] Managerial Ownership
[21] Institutional Ownership
[22] Earnhart and Lizal
[23] Rose
[24]. One-tired board
[25]. two-tired board
[26]. Alexander dehaene
[27]. Dalton


پاسخ دهید