قسمتی از متن پایان نامه :

1-9) تعریف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-9-1) ترکیب سهامداران نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه می باشد. مطابق با تعریف ارائه شده توسط روبین  (2007) مقصود از مالکیت نهادی آن میزان از سهام شرکت می باشد که مالکیت آن در اختیارشرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری، سازمان ها و نهادهای عمومی، سازمان های دولتی، بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های حقوقی می باشد. در این پژوهش نسبت مالکیت نهادی از تقسیم تعداد سهام شرکت که در مالکیت اشخاص حقوقی می باشد به کل سهام چاپ گردیده و در دست سهامداران محاسبه شده می باشد.
ترکیب سهامداران شرکت­های مختلف، متفاوت می باشد. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران اکثرا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند.  مقصود از سرمایه­گذاران نهادی شامل سرمایه­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه، موسسات مالی، صندوق­های سرمایه­گذاری و….هستند که در سایر شرکت­های سهامی عام سرمایه گذاری می­کنند و سرمایه­گذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه­ای بودن در امر سرمایه­گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت­ها را دارا می­باشند. (نمازی و دیگران، 1388).
از نظر شرکت­های سرمایه پذیر، به نظر می­رسد جایگزینی مالکیت عمده از سهامداران انفرادی به سوی شرکت­های سرمایه­گذاری مطلوب­تر باشد. زیرا سهامداران عمده در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه­گذاری، تامین مالی و عملیاتی بهتری اتخاذ کنند(عرب مازار یزدی و مشایخ، 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 1-9-2) ترکیب سهامداران حقیقی
مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران کوشش می کنند در معاملات خود تصمیمات آگاهانه ای را در خصوص اوراق بهادار اتخاذ کنند. آیا سرمایه گذاران حقیقی می توانند به رقابت منصفانه با مؤسسات امیدوار باشند و چگونه پرتفلیوهای مؤسسات بزرگ بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی تأثیر می گذارند؟ مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی واقعا سرمایه گذاران حرفه ای هستند که منابع گسترده ای زیر نظر آنها قرار دارد. با در نظر گرفتن این شرایط آیا سرمایه گذاران متوسط، شانس موفقیت در بازار را دارند؟ بلی، این در حالی ممکن می باشد که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند با در نظر داشتن میزان ریسک پذیری خود، بازده کسب کنند. به گونه متوسط، عملکرد سرمایه گذاران حقیقی، به خوبی عملکرد مؤسسات سرمایه گذاری می باشد برای اینکه بازارها اغلب از کارآیی برخوردار بوده و قیمت آنها منصفانه تعیین شده می باشد (جونز[1]، 2009: 24).
1-9-3) سرمایه گذاران مدیریتی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره می باشد.
کریزنر  (1973و1980) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می داند که برای آنها منافع دارد. وی کارآفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می شناسد که تأثیر او بر خاسته از آگاهی به فرصت هایی می باشد که به آن ها قبلاً توجه نمی شده می باشد. سلدن[2] (1995) نقطه نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی  مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه بشر اقتصادی) می باشد. طبق این نظریه، کارآفرین کسی می باشد که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آن ها را دارد.
1-9-4) تمرکز مالکیت[3]
درصد سهام در دست دارندگان بلوک های سهام: درصدی از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت می باشد.
تمرکز مالکیت تصریح بر چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف دارد. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388، ص 75). در این پژوهش به مقصود محاسبه نسبت تمرکز مالکیت مطابق با پژوهش جیانگ و همکاران (2011) از شاخص هرفیندال- هریشمن بهره گیری می گردد. شاخص مزبور از مجموع مجذور درصد سهام متعلق به پنچ سهامدار بزرگ شرکت بدست خواهد آمد.
عوامل بسیاری بر عملکرد شرکت­ها مؤثرند و تاکنون پژوهش­های زیادی برای مشخص کردن ارتباط­ی متغیرهای مالی و حسابداری شرکت­ها و عملکرد آن­ها صورت گرفته اما به تمرکز مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی حاکمیتی تاثیرگذار بر عملکرد شرکت­ها به ویژه در ایران کمتر توجه شده می باشد. (موسوی و دیگران، 1389).
در این پژوهش، برای سنجش تمرکز مالکیت از «درصد بزرگ ترین سهامدار شرکت» بهره گیری میکنیم.
1-9-5) عدم تقارن اطلاعاتی
ویلیام اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی خود عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی بعضی از طرف های معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند (اسکات، 1382). به اظهار دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف مانند وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می پیوند. یکی از معیارهای مورد بهره گیری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد که نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام» (قیمتی که سرمایه گذار یا بازارگردان برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می کند) و «قیمت پیشنهادی فروش سهام» (قیمتی که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می کند) می باشد. در این پژوهش مطابق با مطالعات صورت گرفته توسط جیانگ و همکاران (2011)، قائمی و وطن پرست (1384)، رحیمیان و سالکی (1388) و احمدپور و عجم (1389) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهره گرفته می گردد.
[1] – Jones (2009)
[2] – Selden (1995)
[3] – Ownership Concentration

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.