قسمتی از متن پایان نامه :

طریقه سومی که انتظار میرود از طریق آنها اطلاعات حسابداری مالی بتوانند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشند، کاهش در انتخاب نادرست و ریسک نقدشوندگی می باشد.(پیکان 3 در نمودار 2-1). آمیهود و مندلسون (2000) در پژوهش خود نشان دادند که میزان نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت بر هزینه سرمایه شرکت تاثیر می گذارد. تعهد شرکت در افشای به موقع و با کیفیت بالا خطر زیان سرمایه گذاران را کاهش میدهد زیرا که منجر به افزایش سرمایه گذاران مطلع می گردد و پس وجوه بیشتری جذب بازار سرمایه شده و بدین ترتیب ریسک نقدشوندگی بازار کاسته می گردد و این امر نهایتا به کاهش هزینه سرمایه شرکت منجر میگردد. در بازارهای سرمایه با ریسک نقدشوندگی پائین، سرمایه گذاری در پروژه های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش مییابد. در این بازارهای توسعه یافته (با نقدشوندگی بالا) رشد اقتصادی افزوده می گردد و سرمایه گذاری در پروژه های با فن آوریهای نوظهور افزایش مییابد و در عین حال شیوه های حسابداری مالی در طرفداری این عملکرد در بازار سرمایه تأثیر مهمی را بدنبال خواهد داشت.  به گونه اختصار اینطور انتظار میرود که اطلاعات حسابداری مالی بر بهبود عملکرد اقتصادی حداقل به یکی از طرق فوق کمک کنند که البته تأثیر راهبری اطلاعات مالی از مهمترین آنها میباشد. مطالعه اثر زیرساختهای اطلاعاتی هر کشور بر تخصیص بهینه سرمایه میتواند موضوعی جالب و مهم برای تحقیقات آتی باشد.
31022) بهره گیری مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت
ریشه تحقیقات مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی را میتوان در پژوهش برل و مینز (1992 ) پیدا نمود. طبق یافته های این پژوهش کنترل مؤثر بر شرکت های سهامی عام توسط سهامداران قانونی و سهامداران عادی شرکت صورت نمی پذیرد، بلکه این کنترل در اختیار مدیران حرفه ای می باشد که نه صاحب شرکت، بلکه در استخدام شرکت میباشند. این مسئله خود منجر به ظهور مبحث جدایی مدیریت از مالکیت شرکتها شده و لذا اغلب تحقیقات مرتبط با نظام راهبری شرکتی در ارتباط با مکانیسم هایی انجام شده اند که برای حل مسئله نمایندگی و طرفداری از سازمانهای اقتصادی طراحی گردیده اند. البته به غیر از این مکانیسم ها، در بازار نیروهایی هست که به رفتار مدیران در جهت حفظ منافع سهامداران نظم میبخشد. مانند فشارهای بازار که در این بخش ذکر گردید میتوان به فشار ناشی از رقابت در بازار محصول، رقابت برای به دست آوردن کنترل شرکت، و فشار بازار کار تصریح نمود (آرچیان، 1950؛ استیلگر، 1958؛ ماده، 1965؛ فاما؛ 1980) با این تفاصیل و به رغم وجود این عوامل نظم دهنده باز هم تقاضا برای مکانیسم های راهبری شرکتها هست. تحقیقات مرتبط با ساختار هیات مدیره، قراردادهای پاداش مدیران، ساختارهای مالکیت متمرکز، قراردادهای بدهی و قوانین اوراق بهادار، وجود این تقاضا را مورد تائید قرار داده اند. در تحقیقات مرتبط با نظام راهبری شرکتی، تأثیر اطلاعات حسابداری به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر که تأثیر حمایتی در قراردادهای لازم الاجرا دارد، مورد تاکید قرار گرفته می باشد که مانند این قراردادها میتوان به قراردادهای پاداش، نظارت بر مدیران توسط هیأت مدیره و سرمایه گذاران برون سازمانی و قانونگذاران، و یا اعمال حقوق سرمایهگذاران مطابق با قوانین اوراق بهادار تصریح نمود.
بهره گیری گسترده از ارقام حسابداری در طرحهای پاداش مدیران شرکتهای سهامی عام در ایالات متحده آمریکا به تأیید رسیده می باشد. به عنوان مثال، مورفی (1999) در تحقیقی نشان داد که طی سالهای 1966-1997 از 177 شرکت نمونه، 68  شرکت از یک معیار عملکرد در طرحهای پاداش سالانه خود بهره گیری میکردند که تعداد 65 شرکت از این گروه از معیار سود حسابداری بهره گیری کرده بودند. در تحقیقی دیگر، ایتنر و همکاران (1997) نشان دادند که 312 شرکت از 317 شرکت نمونه آمریکایی طی سالهای 1993-1994 حداقل از یک معیار حسابداری مالی در طرحهای پاداش سالانه خود بهره گیری کرده بودند که سود هر سهم، سود خالص و سود عملیاتی از معمولترین این معیارها بوده اند. در گروهی دیگر از تحقیقات ارتباط ای معکوس بین مسئله جابجایی مدیران و عملکرد شرکتها نظاره شده می باشد (ویسباچ، 1988؛ مورفی و زیمرمن، 1988؛ لن و ماخیا، 1994؛ دفوند و پارک، 1999) این پدیده در کشورهای دیگری زیرا ژاپن و آلمان نیز تائید شده می باشد (کاپلان، 1994) تأثیر نظم دهنده اطلاعات حسابداری مالی در معاملات محرمانه اوراق بهادار نیزتأیید شده می باشد (کاپلان و استرامبرگ، 2000). در حالی که شواهد موجود حاکی از کاربرد ارقام حسابداری در تعیین پاداشهای نقدی میباشند، به لحاظ زمانی طریقه با اهمیتی در رفتار عوامل تعیینکننده پاداش و اهمیت پاداشهای نقدی به عنوان عوامل انگیزشی مهم نظاره شده می باشد (بوشمن و اسمیت، 2003).
 

11-2-2)  ساختار حاکمیت شرکتی، نقد شوندگی و ارزش آفرینی
تفکیک مالکیت از مدیریت منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، معضلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی شده می باشد (25). سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را به عنوان راهکاری برای تعدیل هزینه های نمایندگی و معاملات، مجموعه ساختارهای نظام مند شرکتی می داند که موجب می شوند تا دستیابی به اهداف شرکت تسهیل گردد. تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه می گردد (21و13و8). ویمن (2005) معتقد می باشد، نقدشوندگی عبارت می باشد از توانایی معامله حجم بالایی از اوراق بهادار به هزینه پائین و تاثیر قیمتی ناچیز، به این معنی که دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. پس کاهش هزینه های معاملات در گرو بهبود فعالیت هایی می باشد که به رشد و تقویت سازوکارهای نظارتی بیانجامد. تحقیقات گذشته، به مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی بازار با بهره گیری از شاخص ها و معیارهای مختلفی از ویژگی های موثر بر شفافیت فعالیتهای مالی و عملیاتی پرداختند (15و14و10و6). نتایج نشان می دهد، شرکت هایی با سازوکارهای راهبردی بهتر، شکاف قیمتی باریکتر، کیفیت بالاتر سهام، کمترین تاثیر قیمت از حجم معاملات و کاهش احتمال معامله بر پایه اطلاعات را بدنبال دارند. در این پژوهش ها، معیارهای ارتقاء سیاست های مرتبط با افشاء و شفافیت گزارشها مالی شرکت، باعث دقت بیشتر سرمایه گذاران گردیده و سبب می گردد تا افراد بیشتری بدنبال سهام شرکت باشند.بر هیمن اساس در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر بدنبال شناسایی ارتباط بین نقدشوندگی و حاکمیت شرکتی و ارتباطی که حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی و اطمینان سرمایه گذاران می گذارد، می باشد.
ساختارهای مالکیتی در بازارهای اوراق بهادار اروپا و امریکا رشد چشمگیری را نشان می دهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسه های بیمه ای اعم از سازمان های تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه بازرگانی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و درنتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست .هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های عیان شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد .پس نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح گردد. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با در نظر داشتن واقعیت های موجود مانند پدیده صف های خرید و فروش و معضلات بسیار دیگر، در نظر داشتن نقد شوندگی و کوشش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقد شوندگی می تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی گردد .با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین تأثیر مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند. رحمانی و همکاران (1389) در مقاله ای تحت عنوان ارتباط مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایرانبه این نتیجه رسیدند که افزایش در میزان مالکیت نهادی در شرکتها سبب بیشتر شدن نقدشوندگی سهام آنها می گردد. این مسئله بیانگر فرضیه های کارکرد نظارتی مالکان نهادی می باشد  فرضیه نظارتی معتقد می باشد، مالکان نهادی به دلیل ویژگی های ذاتی خود  می توانند نفوذ بیشتری در شرکت داشته باشند و به دلیل صرفه ناشی از مقیاس، عملکرد مدیریت را در جهت منافع سرمایه گذاران، هدایت نمایند. اگاروال[1] (2008) به مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی از دو منظر کژگزینی و کارایی اطلاعاتی پرداخت .او به ارتباط ای غیرخطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی دست پیدا نمود. در سطوح مالکیت پایین تر فرضیه کژگزینی حاکم می باشد؛ درحالیکه با افزایش سطح مالکیت نهادها نقدشوندگی افزایش می یابد. به این معنی که هر دو کارکرد ایجاد کژگزینی و کارایی اطلاعاتی نهادها هست و در تعامل با یکدیگر هستند.
 

 

[1] -Agarwal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟