قسمتی از متن پایان نامه :

سومین سیاست ورشکستگی، تشویق به سازمان‌دهی مجدد شرکت‌هایی می باشد که تحت‌فشار مالی قرار دارند. شاید اگر شرکتی که در معرض مشکلاتی مالی قرار دارد بتواند به فعالیت ادامه دهد، نسبت به زمانی که تعطیل شده و برای برآورده ساختن مطالبات طلبکارها به تدریج فروخته می گردد، پرارزش‌تر باشد. ارزش دارایی‌های یک شرکت در صورتی که تحت‌مالکیت همان شرکت باشند، بیشتر از حالتی می باشد که شرکت منحل شده و به طرف سوم فروخته گردد. این قبیل دارایی‌ها می‌توانند شامل دارایی‌های فیزیکی (مثل دستگاه‌های سفارشی)، دارایی‌های سرمایه انسانی (مثل مدیران یا نیروی کار با مهارت ویژه) یا روابطی خاص میان دارایی‌های مختلف شرکت (از قبیل دانش مربوط به بهترین حالت بهره گیری از مالکیت فکری) باشند. از این‌رو، حفظ ترکیب فعلی دارایی‌ها می‌تواند در مقایسه با انحلال شرکت طلبکارها را در وضعیت بهتری قرار دهد. راه‌آهن در آغاز قرن گذشته، مثالی برای این اصل به شمار می‌رود. به جای انحلال و فروش جداگانه اجزای مختلف شبکه ریلی(مثل جداسازی ریل‌ها و فروش آنها به صورت قطعات فولادی)، بازسازی شبکه ریلی در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب گردید که این شبکه پابرجا مانده و قطارها به حرکت خود ادامه دهند و از محل درآمدهای عملیاتی شرکت، مبالغی به طلبکارها پرداخت گردد.
با این حال ممکن می باشد که شرکت‌ها تنها تحت‌فشار مالی نباشند. بعضی از آن شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده و ارزشی که تولید می‌کنند، کمتر از هزینه فرصت دارایی‌هایشان می باشد. کارایی اقتصادی و نگرانی نسبت به طلبکارها، چنین شرکت‌هایی را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد گردید که دارایی‌های آنها در مواردی به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگیر کامپیوتر‌ها، مشخص بود که انحلال شرکت تولید دستگاه‌های تایپ اسمیت کرونا و فراهم آوردن امکان آموزش مجدد کارگران و به کارگیری دوباره دارایی‌های فیزیکی آن در جای دیگر، کاملا اقتصادی بود. مشکل می باشد که بتوان شرکتی که تحت‌فشار مالی می باشد را از شرکتی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تمیز دهیم و مطمئن نیستیم که سیستم سازمان‌دهی مجدد فعلی در ایجاد این فرق کاملا دقیق اقدام کند. اولا تصمیم درمورد سازمان‌دهی دوباره توسط یک قاضی ورشکستگی و نه توسط بازار اتخاذ می گردد. پس تصمیم به سازمان‌دهی مجدد، لزوما مشمول نوعی برنامه‌ریزی متمرکز حداقلی می باشد که در آن قاضی‌ ورشکستگی تصمیم می‌گیرد که آیا اجازه ادامه فعالیت به شرکت داده گردد یا اینکه شرکت منحل گردد. به بیانی دیگر، این تصمیم در معرض مشکلاتی می باشد که برنامه‌ریزی متمرکز به گونه کلی به وجود می‌آورد. ثانیا تصمیم به اعلام ورشکستگی و انتخاب دادگاهی که این کار در آن صورت می‌گیرد، توسط خود بدهکار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ می گردد. بدهکاران در دادگاه‌های مشخص که با احتمال بیشتری به سازمان‌دهی مجدد رای می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادی که از حکم سازمان‌دهی مجدد منتفع می شوند (مدیران، کارگران، عرضه‌کننده‌های مواد اولیه و…) انگیزه‌های زیادی دارند تا در پرونده ورشکستگی وارد شده و قاضی را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبکارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتی سازمان‌دهی مجدد را خواهند پذیرفت که ادامه فعالیت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبکارانی که در صورت منحل شدن شرکت هیچ امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود ندارند، از این انگیزه برخوردارند که حتی در صورتی که تنها احتمال بسیار کمی‌برای موثر بودن سازمان‌دهی مجدد شرکت وجود داشته باشد، از این امر طرفداری کنند، زیرا که احتمال بسیار پایین وقوع امری مثبت بهتر از آن می باشد که مطمئن باشیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. بعضی از کارشناسان با در نظر داشتن خطاها و ناکارآمدی‌های موجود در سیستم فعلی پیشنهاد داده‌اند که سیستم متمرکز و قضایی فعلی جایگزین گردد یا حداقل به وسیله مکانیسم‌های مختلف بازار تکمیل گردد. یکی از این قبیل مکانیسم‌ها، این می باشد که دارایی‌های شرکت به مزایده گذاشته گردد. مکانیسم دیگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شرکت) می باشد که در صورت ورشکستگی شرکت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبکاری‌ها را از خطرات مربوط به معامله با یک شرکت خاص آگاه خواهد ساخت. این امر سبب می گردد که نرخ‌های بهره و دیگر شرایط اعتباردهی بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.
اما بایستی در نظر گرفته گردد که هزینه‌های اقتصادی سازمان‌دهی‌های مجدد غیرکارآمد، می‌توانند چشمگیر و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزینه‌های مستقیم سازمان‌دهی مجدد ناشی از ورشکستگی، معمولا از چند صد میلیون دلار فراتر می‌طریقه. ثانیا حفظ تخصیص فعلی دارایی‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شرکتی که با ناکامی روبه‌رو شده، اما کماکان به فعالیت ادامه می‌دهد و کارگران و دارایی‌هایش را همچنان حفظ می کند نه تنها موجب می گردد که تخصیص مجدد این دارایی‌ها در کاربردهای با ارزش‌تری در دیگر شرکت‌ها و صنایع کند گردد، بلکه به مصرف‌کننده، عرضه کننده‌های مواد اولیه و دیگران نیز ضرر می‌رساند.(زیویکی،1383 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.