قسمتی از متن پایان نامه :

در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 گردید. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده می باشد. هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس گردید و در قانون تجارت و به ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده می باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علا‌مه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار کننده آن بود،  مطرح گردید. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو» و « نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذرماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه گردید. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس می باشد. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلا‌عات و پاسخگویی و حسابرسی می باشد. این آیین‌نامه با در نظر داشتن ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با در نظر داشتن قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون‌سازمانی (ارتباط‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار می باشد. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.
 

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

مواد 107 تا 143 قانون تجارت به صورت کامل مقوله هیئت مدیره شرکت­ها را تشریح کرده می باشد. طبق این مواد:
1- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند (قانون تجارت، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می­گردد لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد نمود (همان، ماده 109).
2- ساختار هیئت مدیره در ایران می­بایستی دارای رئیس هیئت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیأت مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت مدیره قابل عزل می باشد (همان، ماده 119).
3- هیئت مدیره می­بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می­تواند عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت مدیره امکان‌پذیر می باشد. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می­تواند همزمان رئیس هیئت مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادی مسأله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه­پذیر می­کند.
4- قانون تجارت در مواد 129 و 134 در مورد معاملات و نحوه ارتباط کاری اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت بحث کرده می باشد. مانند موارد تهدید معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (ماده 129) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره می باشد. با وجود این، در ماده 132 این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک­ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته می باشد.
5- در مورد اعضای غیرموظف (مستقل) هیئت مدیره، قانون تجارت عنوان  می­دارد که دستمزد آن‌ها می­بایستی تنها به صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور پرداخت گردد. اعضای غیرموظف به غیر از این مورد و پاداش هیئت مدیره­ای که مجمع عمومی‌به تصویب می­رساند حق ندارد در قبال سمت مدیریت خود وجهی از شرکت دریافت نمایند (همان، ماده 134).
6- قانون تجارت ایران در مورد ترکیب موظف و غیرموظف اعضای هیئت مدیره سکوت کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • پاسخ دهید