مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می‌باشد. مالکیت مدیران موجب ایجاد همسویی بیشتر منافع مدیران وسهامداران شده ومشکلات نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد. زمانیکه درصد مالکیت مدیران بالاست، هرچند بیش نمایی سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می گردد، لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش از واقع در آینده، ارزش شرکت (وثروت مدیر به عنوان یک سهامدار) در آینده کاهش خواهد پیدا نمود. مبنای این استدلال این می باشد که انتظار می‌رود مدیران با درصد مالکیت بالا، طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند. در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه ومنافع آن‌ها با سهامداران همسوتر شده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد پیدا نمود (کرمی وهمکاران، 1389).
جنسن در سال 1993 نیز بیان نمود افزایش در صد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره کمک می کند تا منافع مدیران وسهامداران همسوشود زیرا وقتی درصد مالکیت سهام اعضای هیأت مدیره افزایش پیدا می کند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می کند (مشایخ واسماعیلی، 1385).
هوانگ ودیگران در سال 2008 مالکیت مدیرعامل را به عنوان یکی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی وحقوق سهامداران را بر روی هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که مالکیت مدیران باعث همسو شدن منافع مدیران با سهامداران شده و در نهایت به کاهش هزینه‌های نمایندگی وهزینه سرمایه شرکت منجر می گردد (محبی، 1389).
هر چند که مک کانل وسرواس[1] در سال 1990 ارتباط معکوسی بین مالکیت مدیران ونسبت Q توبین پیدا کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در یک درصد کمتر مالکیت، با هر 10 درصد افزایش در مالکیت ارزش شرکت حدود 30 درصد افزایش پیدا می کند. با این تفاصیل، در بیش از 30 درصد مالکیت یک ارتباط منفی بین مالکیت داخلی وارزش شرکت پیدا گردید (حسن[2]، 2009).

2-2-5-2- تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی می باشد. طبق نظر گیلان واستارکس (2003) سهامداران نهادی تأثیر اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با در نظر داشتن مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، تأثیر آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد وانتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی وهمکاران، 1389).
سرمایه‌گذاران نهادی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه[3]، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می شوند. سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گیری از حق رأی در تصمیم گیری‌ها و ساختار هیأت مدیره نفوذ کرده و می‌توانند برعملکرد مدیریت شرکت نظارت داشته باشند (نوروش و دیگران، 1388).
سهامدارن به ویژه سرمایه‌گذارن نهادی در نظام حاکمیت شرکتی، تأثیر مهمی ایفامی کنند. سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ونفوذشان بر مدیریت شرکت می‌تواند مبنایی برای همسو کردن منافع مدیریت با منافع گروه سهامدارن در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران باشد (ایزدی نیا ورسائیان، 1389).
تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکت‌ها و واسطه‌های مالی و همچنین حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته می باشد. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی تاکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت می‌افزاید. سرمایه‌گذاران نهادی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ موثری بر فعالیت‌های مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال می‌نمایند. این نفوذ به نوبه خود می‌تواند بسیار قوی باشد به گونه‌ای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. (رهنمای رودپشتی، 1385)
در کشور ما شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران نهادی را مؤسسه‌های بیمه اعم از شرکت‌های بیمه بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند. هدف این گروه از سازمان‌ها در تأثیر سرمایه‌گذار، قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی می باشد که در قبال بیمه‌گذاران، مستمری بگیران وسایر ذینفعان سازمان‌های خود پذیرفته‌اند. گروه دیگر را مؤسسه‌هایی تشکیل می‌دهند که اصالتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و از سرمایه‌گذاری‌ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می‌کنند. تعداد این گروه از سازمان‌ها نیز رو به افزایش می باشد. به این ترتیب ملاحظه می گردد که شرکت‌ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به تعبیری در ساختار مالکیت خود مواجه هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بسیاری از محققان عقیده دارند که خدمات سرمایه‌گذران نهادی می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. (جنس[4] 1986) مایکلسون و پرتچ[5]1997) زیرا آن‌ها مالک بخش عمده‌ای از سهام برای دوره‌های زمانی بلند مدت هستند و می‌توانند بر دو مشکل فائق آیند:

  • مشکل حرکت گروهی که سهامداران خود از آن تاثیر می‌پذیرند.
  • تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهامداران خرد می گردد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند ریسک‌پذیری را کاهش دهند. نگرانی که در مورد تسلط سرمایه‌گذاران نهادی در سیستم حاکمیت شرکت‌ها هست این می باشد که ممکن می باشد آن‌ها بر سودهای جاری بیشتر تاکید داشته باشند. مدارکی هست که سرمایه‌گذاران نهادی وعمده هم معضلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند و ممکن می باشد ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آن‌ها هدف اصلی آن‌ها نباشد. (به لک[6] 1992، به لک و کافی[7] 1994)
  • در پژوهش کردلر وهمکاران (1389) شواهدی در ارتباط با ارتباط مثبت مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد. از این رو می‌توان ادعا نمود سرمایه‌گذاران نهادی محرک‌هایی برای بهبود عملکرد شرکت‌های تحت تملکشان دارند.
    اگرووال ونوئبر[8] (1996) تأکید کرده‌اند که تأثیر فعال سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های سهامی داشته باشد. “مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند نظارت بر مدیریت را افزایش دهد واز این رو عملکرد شرکت را بهبود بخشد.”
    بریکلی وهمکاران[9] (1988) در تحقیقی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح‌های پیشنهادی مدیران که به نظر می‌رسد به منافع مالکان صدمه می‌زند مخالفت می‌نمایند.
          [1] .McCinnell & Servaes
          [2]. Hassan
    [3]. Insurance Companies
    [4]. Jensen
    [5]. Mikkelson and Partch
    [6]. Black

    [7]. Coffee
         [8]. Agraval & Knoeber