شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

در این بخش به برررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می گردد.   طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به توضیح زیر اظهار شده می باشد: اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف می باشد بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع گردد. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد بایستی در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون،  سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می گردد نتواند مطابق قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را  از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند ( منصور، 1379). گر چه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده می باشد اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه می آیدورشکستگی تصریح گردیده می باشد.
همان گونه که ملاحظه می گردد طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی می باشد که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می بایستی مجمع عمومی فوق العاد ه تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری گردد. پس قانون طرفداری اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می کند در حالی که ممکن می باشد کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیم گیری از دست برود. از طرف دیگر، حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن تأثیر کلیدی را داراست در قانون در نظر گرفته نشده می باشد. با این حال ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان تکیه کرده می باشد در این ماده از  قانون تصریح می گردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته گردد یا هنگام انحلال معلوم گردد که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع،  هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا، معلول تخلفات او بوده منفردا و یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند.
طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون می باشد و بطور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده می باشد. به علاوه در ماده 412 قانون تجارت نیز تصریح مختصری به تادیه دیون شده می باشد.   در زیر قسمتی از ماده فوق آمده می باشد:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد (منصور،1379). ازطرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت های ورشکسته از همان ماده  141 قانون تجارت بهره می گیرد.   با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای از محدودیت های ویژه بر شرکت های که مشمول ماده 141 شناخته می شوند،  وضع می گردد که آن ها  را ملزوم به حل مشکل مربوط می کند. موارد ذکر گردیده بدین توضیح می باشد:
در صورتی که شرکت مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته گردد از این تاریخ به مدت 6 ماه به شرکت فرصت داده می گردد تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده گردد و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس،  شرکت بایستی تمامی مراحل قانونی را مجددا طی کند. در صورتی که پس از مدت مشخص باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می گردد. پس برای پذیرش  و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران بایستی شرکت تمامی مراحل را از آغاز طی کند (فرج زاده،1386).
با مطالعه این آیین  نامه ها متوجه می شویم که سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متولی و نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکت ها پاره ای از تدابیر و راه حل ها را اتخاذ نموده می باشد در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به اقدام نمی آید. این در شرایطی می باشد که از سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتظار می رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترل هایی بر وضع مالی شرکت ها داشته باشد و قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا  رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :