مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه را به توضیح زیر استدلال می کند:                                    
1- سیاست تقسیم سود یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد.
2- شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند.با این حال، اگر خالص ارزش  فعلی ناشی از سرمایه گذاری مثبت باشد، تامین مالی خارجی نیز موجه می باشد.
3- اگر شرکت ها به تامین مالی خارجی نیاز داشته باشند، تامین مالی از طریق بدهی را به تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام ترجیح خواهند داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- اگر شرکت ها بدنبال تامین مالی خارجی بیشتری باشند، آغاز بدهی دارای ریسک کمتر و سپس بدهی های پر مخاطره تر و بعد بدهی قابل تبدیل یا سایر معادلهای حقوق صاحبان سهام و در نهایت ابزارهای حقوق صاحبان سهام را به عنوان آخرین راه کار انتخاب خواهند نمود. در تئوری سلسله مراتبی، نسبت بدهی که از قبل بطور کامل برنامه ریزی شده باشد، وجود ندارد. جذابیت مزایا ی مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها و تهدید و نگرانی های ناشی از اهرم مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بر اساس این تئوری نسبت بدهی زمانی تغییر می کند که یک عدم توازن بین جریان داخلی، سود قابل تقسیم و فرصت های سرمایه گذاری واقعی وجود داشته باشد. شرکت های با سودآوری بالا که دارای فرصت های سرمایه گذاری محدود هستند سطح پایینی از نسبت بدهی را اتخاذ می کنند.
شرکت هایی که وجوه داخلی شان تکافوی فرصتهای سرمایه گذاری شان را نمی کند کوشش می نمایند تا هر چه بیش تر استقراض کنند. این تئوری همبستگی منفی بین سودآوری و اهرم را در درون صنعت بطور واضح تشریح می کند. در صورتی که فرض گردد شرکت ها برای حفظ رشد صنعت سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاری واقعی در داخل صنعت مشابه خواهد گردید. اتخاذ سیاست پرداخت سود سهام ثابت می گردد تا شرکت هایی که دارای سودآوری پایینی هستند برای سرمایه گذاری جدید به وجوه داخلی اندکی دست پیدا کنند و به استقراض بیشتر روی آورند.
مطالب فوق سه پیام دارد. نخست اینکه، تامین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تامین مالی از طریق صدور سهام جدید می باشد(لازم به توضیح می باشد که تئوری موازنه ایستا بین سود انباشته و صدور سهام هیچ تفاوتی قائل نشده می باشد). از آنجا که انباشت وجوه نقدی عملیاتی مازاد تحت تاثیر تقسیم سود سهام و بدهی همواره دستخوش تغییر می گردد، بنابر این از طریق آن اطلاعاتی به سهامداران ارایه نمی گردد. دوم اینکه، نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارایی های آماده برای فروش یا ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت، ارزشمند می باشد زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می گردد. سوم اینکه، اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام می باشد زیرا بدهی معمولاً از ریسک کمتری برخوردار می باشد. اطلاعات نا متقارن، شرکت را بسوی انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق می دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می گردد (اسماعیل زاده مقری،علی ).
 

2-13-5  الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها
فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن می باشد که روشهای تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد گردد، توزیع جریان‌های نقدی ممکن می باشد به علت های زیر متأثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری. میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای( 1963) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل گردید. قانون مالیات به شرکت ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء اقدام باعث می گردد که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که زیرا در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می گردد، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می گردد و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین گردد ( عزیزیان، افشین، 1386).
 

2-13-6  تئوری ترجیحی    
بر اساس این تئوری شرکت ها تامین مالی از طریق منابع داخلی را به تامین مالی از طریق منابع خارجی ترجیح می دهند. در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را به سهام ترجیح می دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی بهینه و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد. تئوری ترجیحی بر پایه چهار منطق اصلی بنا شده می باشد:
1- شرکت ها تامین مالی داخلی را ترجیح می دهند.
2- درصد سود تقسیمی شرکت ها بر مبنای فرصتهای سرمایه گذاری تنظیم می گردد هر چند که سود سهام و میزان آن طی زمان ثابت می باشد اما اگر فرصتهای سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آنها درصد سود تقسیمی را بصورت کند و آهسته تغییر می دهند.
3- اگر نیاز به سرمایه از منابع خارجی احساس گردد، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه را منتشر خواهند نمود و بعد از بهره گیری از بدهی و اوراق قرضه در نهایت از سهام به عنوان آخرین منبع بهره گیری خواهد نمود.
4- سیاست های باثبات تقسیم سود سهام و همچنین نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصتهای سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن می باشد کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. در صورتیکه جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت در آغاز از موجودی نقدی و یا از اوراق بهادار کوتاه مدت بهره گیری می کند (جهانخانی، علی. کنعانی امیری، منصور، 1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید