شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

استنلی و دیزورت (2007) نظاره کردند با افزایش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی کاهش مییابد. نتایج تحقیقات میرز و همکاران (2003) نشان می دهد با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد؛ به بیانی دیگر، روابط طولانی مدت می تواند به اعمال قدرت از سوی حسابرسان منجر گردد تا بدین وسیله دستکاری اقلام تعهدی توسط مدیریت کاهش یابد.
الیتزور و فالک (1996) و دای و ژیرو (1992) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کیفیت حسابرسی به گونه منفی تحت تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس می باشد. گوش و مون (2005) نظاره کردند کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی بهبود مییابد. لنوکس (1998) در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تغییر حسابرس، دقت و صحت گزارشهای حسابرس را کاهش می دهد. مانسی و همکارانش (2003) نیز در مطالعه ارتباط ویژگیهای حسابرس(بویژه کیفیت حسابرسی و دوره تصدی) و هزینه سرمایه دریافتند که با افزایش دوره تصدی، هزینه سرمایه کاهش می یابد.
دیدگاه بعدی در مورد محافظه کارانه نشان دادن سود می باشد. در خصوص ارتباط دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری عد های عقیده دارند با افزایش دوره تصدی، محافظه کاری کاهش می یابد. به اعتقاد این گروه در سالهای ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابرسان ممکن می باشد به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها، که ممکن می باشد در پی عدم شناخت کافی از فعالیتهای صاحبکار پدید آید روشهای محافظه کارانه تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند اما با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته های مدیریت صاحبکار نداشته باشند و به این ترتیب مدیران به گونهای خو شبینانه به گزارشگری بپردازند. یافته های همیلتون و دیگران (2005) و لی (2007) سازگار با این دیدگاه می باشد در حالی که گروهی دیگر بر این باورند تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار به افزایش به کارگیری روش های محافظه کارانه توسط صاحبکار منجر می گردد. به اعتقاد این گروه از صاحبنظران از آنجا که حسابرسان جدیدمعمولاً فاقد شناخت کافی درمورد فعالیتهای تجاری و سامانههای کنترل داخلی صاحبکار هستند، مجبور می شوند بیشتر به تصمیمات مدیران در مورد گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری هست که با روشهای فرصت طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر میتواند به کاهش بهره گیری از روش های محافظه کارانه منجر گردد. اما با افزایش دوره تصدی و به دست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر میشود و از هرگونه خطرپذیری حسابرسی بالقوه پرهیز می کنند؛ مثلاً درخواست بهره گیری از روشهای محافظه کارانهتری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه کاری به عنوان استراتژی مدیریت ریسک، بهره می گیرند. شناسایی سریع تر اخبار بد درمورد جریانهای نقد آتی نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری) می تواند به عنوان اولین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح گردد. سایر استراتژیها نظیر افزایش در حق الزحمه حسابرسی به مقصود جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کنار هگیری از حسابرسیهای پرریسک میتواند هزینه بر و ناکارامد باشد. نتایج تحقیقات جنکینز و ولوری (2006) با این دیدگاه سازگار می باشد.
4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش
حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مکانیزهای محافظت کننده حقوق ذینفعان از جنبه ها و چهارچوبهای مختلفی مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر تعویض حسابرس مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا در این بخش پژوهشهای صورت پذیرفته در خصوص موضوع فوق در دو طبقه پژوهش های خارجی و پژوهش های داخلی ارائه می گردد.
1-4-2) پژوهش های خارجی
 

لین و لیو (2010) طی پژوهشی به مطالعه ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرس پرداخت. آنها تمرکز مالکیت، هیات نظارت بر مدیریت و جدایی پست های مدیر عاملی و ریاست هئیت مدیره را به عنوان مکانیزمهای حاکمیت شرکتی معرفی نمودند و پژوهش خود را برای دوره 2001-2004 در بورس چین به انجام رساندند. نتایج حاصل از نشان داد که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت بالاست و اعضای هئیت نظارت مدیر عامل شرکت می باشد و بین پستهای مدیرعاملی و ریاست هئیت مدیره تفکیکی وجود ندارد، تمایل به تعویض حسابرس به حسابرسان کوچکتر هست تا آنها بتوانند فرآیندهای حاکمیت شرکتی را ضعیف نموده و شفافیت و نظارت را کم رنگ نمایند.
رید و همکاران (2000) در پژوهشی نشان دادند که مدیریت شرکت هایی که دارای اهرم مالی بالا و نزدیک به ورشکستگی دارند؛ تمایل دارند که حسابرسان بزرگ خود را با حسابران کوچکتر تعویض نمایند. آنها نشان دادند که شرکتهای با وضعیت نامناسب مالی و اهرمی انگیزه دارند تا حسابرسانی را بکار گیرند تا عملکرد خود در بازارهای سرمایه را بخوبی نمایان کنند.
کمران و همکاران (2008) در تحقیقی ارتباط مدیریت سود وتغییر حسابرس را بااین سوال که آیا الزام تغییر حسابرس باعث ارتقای کیفیت حسابرسی میشود، مطالعه نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که در وضعیت داوطلبانه بودن تغییر حسابرس، تغییر باعث افزایش کیفیت حسابرسی می­گردد و تا زمانی که تغییر حسابرس اجباری می باشد، کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.
آندرو جکسون و همکاران (2008) به مطالعه تاثیر تغییر اختیاری موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند. معیارهای مورد مطالعه محققان اقلام تعهدی اختیاری و وجود بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی می باشد. نتایج نشان داد که چرخش موسسات حسابرسی نیست که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد بلکه افزایش طول دوران حسابرسی بر این مسئله موثر می باشد.
ماگینا (2008) تغییرات حسابرس را با توجه بهZ  آلتمن در خصوص دو متغیرهای مدل ورشکستگی گروه از شرکتهایی که تغییر حسابرس داده بودند و شرکتهایی که تغییر حسابرس نداده بودند ، مورد پژوهش قرار دارد.نتایج پژوهش بیانگر این بود که نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهیها شرکتهایی که حسابرس را تغییر داده بودند، به گونه معناداری بیشتر از شرکتهایی که حسابرس را تغییر نداده بودند، می باشد.

لاندزمن و همکاران (200.9) در پژوهش خود موضوع تغییر حسابرس را در دوران قبل و بعد از ورشکستگی انرون مطالعه کردند. آنها دریافتند که با تغییر حسابرس، موسسات حسابرسی خواهان رعایت قانون ساربنیتز اکسلی هستند و به تعبیری به دنبال همسویی منافع خود با منافع صاحبکار نیستند. اما این موضوع در مورد موسسات حسابرسی بزرگ مصداق ندارد.
دیویس و همکاران (2009) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای ارتباط طولانی با حسابرس، به احتمال زیاد برای رسیدن به سودهای پیش بینی شده، بیشتر از اقلام تعهدی اختیاری بهره گیری می کنند. مارتینز و مندز (2010) به مطالعه ارتباط بین تغییر حسابرس و مدیریت سود شرکت ها در بورس کشور برزیل پرداختند. آنها با بکارگیری روش اقلام تعهدی سرمایه در گردش (AWCA)، اثرات تغییر حسابرس را بر روی مدیریت سود با تاکید بر روی دلیل تغییر حسابرس(اجباری یا اختیاری) تجزیه و تحلیل کردند. نتایج مبین این مطلب بود که ارتباط معناداری بین تغییر حسابرس و مدیریت سود شرکت ها وجود ندارد.
ژانگ و همکاران (2010) با مطالعه اثرات تغییر سهامداران اصلی و مدیریت بر تغییرات حسابرس نشان دادند که تغییرات مدیریت، و نه تغییرات سهام­داران اصلی، منجر به تغییرات حسابرس می گردد.
تو (2012) پس از پژوهش برروی اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بازار سرمایه چین دریافت که تغییرات در ارکان حاکمیتی شرکت ارتباط مثیتی با تغییر حسابرس داشته می باشد. ایشان همچنین نشان داد که هرچه میزان تغییرات در ارکان حاکمیت شرکت وسیع تر باشد تغییرات حسابرس نیز بیشتر خواهدشد.
جنکینز و ولوری (2008) به مطالعه ارتباط بین دوره تصدی حسابرس با سطح محافظه کاری پرداختند. نتایج نشان داد که یک ارتباط مثبت و معنی داری بین طول دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری هست همچنین نتایج مشخص نمود که محافظه کاری در دوره های تصدی کوتاه مدت و میان مدت افزایش می یابد به گونه ای که در دوران تصدی بلند مدت محافظه کاری کاهش نمی یابد.
بال و شیواکومار (2005) تفاوت میزان محافظه کاری در میان شرکت های سهامی خاص و عام را مطالعه نمودند و دریافتند که در شرکتهای سهامی خاص، محافظه کاری کمتر از شرکت های سهامی عام می باشد. آنها این تفاوت در محافظه کاری را به تفاوت در ساختار راهبری و ساز و کار کنترلی بین شرکت های سهامی خاص و عام نسبت دادند.
جانسون و همکاران (2002) نشان دادند که صاحبکارانی که دوره تصدی حسابرسان آن کوتاه می باشد (بین دو یا سه سال) کیفیت گزارشگری پائین دارند در حالی که شرکتهایی با حسابرسانی با دوره تصدی بین چهار تا هشت سال، دارای اقلام تعهدی پائین تر و کیفیت گزارشگری بالاتری هستند.
کمران و همکاران (2008) در تحقیقی ارتباط مدیریت سود وتغییر حسابرس را بااین سوال که آیا الزام تغییر حسابرس باعث ارتقای کیفیت حسابرسی میشود، مطالعه نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که در وضعیت داوطلبانه بودن تغییر حسابرس، تغییر باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود و تا زمانی که تغییر حسابرس اجباری می باشد، کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد. ژانگ و همکاران (2010) با مطالعه اثرات تغییر سهامداران اصلی و مدیریت بر تغییرات حسابرس نشان دادند که تغییرات مدیریت، و نه تغییرات سهام­داران اصلی، منجر به تغییرات حسابرس میشود.
گیگر و راقوناندان (2002) به این نتیجه دست یافتند که حسابرسان در سالهای اولیه ارتباط کاری، به صاحبکارانی گزارش مقبول ارائه  می کنند که خطر ورشکستگی آنها را تهدید نمی کند. از طرف دیگر مایرز و همکاران (2003) به این نتیجه رسیدند که همزمان با افزایش دوره تصدی حسابرس، آنان محدودیت های بیشتری را برای درج اقلام تعهدی اختیاری و جاری اعمال می کنند که مدیران اجازه بهره گیری از آنها را دارند در نهایت نتایج نشان داد که چرخش اختیاری موسسات حسابرسی تاثیر معکوسی بر کیفیت حسابرسی دارد، زیرا حسابرسان در سالهای اولیه حسابرسی در راستای حفظ تمایلات مدیران کار می کنند و کیفیت حسابرسی در این سال ها پائین می باشد.
کری و سیمنت (2006) اثرات دوره تصدی حسابرسان در شرکت صاحبکار را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت صاحبکار کاهش می یابد. نتیجه پژوهش آن ها نشان می دهد که بیطرفی حسابرسان به واسطه روابط بلندمدت با صاحبکار کاهش می یابد. پیش روی، چن و همکاران (2008) به شواهدی در این خصوص در تایوان دست نیافتند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟