قسمتی از متن پایان نامه :

بحران مالی ممکن می باشد در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجادشده باشد. بحران مالی داخلی معمولاً از بخش شرکتی و یا بازار دارایی ها (بخصوص مسکن) نشات می گیرد. بخش قابل ملاحظه ای از دارایی بانک ها، تسهیلاتی می باشد که به بنگاه های اقتصادی اعطا نموده اند. بدیهی می باشد همواره ممکن می باشد تعدادی از بنگاه ها به دلیل عدم سوددهی، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنیایند. در این صورت بانک می تواند از طریق نقدکردن وثایق، مطالبات خود از بنگاه های مزبور را استیفا نماید. اما چنان چه بخش واقعی اقتصاد، به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل گردد، این بار شمار قابل ملاحظه ای از بنگاه ها با مشکل جدی در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در این حالت یک ریسک سیستمیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید می کند. مطالبات معوق و غیرگردشی[1]  شرکت ها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر می افتد. همچنین ترکیدن حباب های قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و نیز ارزش وثیقه ها را دچار مشکل می کند.
ازسوی دیگر بحران مالی، ممکن می باشد ازناحیه بخش خارجی موسسات مالی را تهدیدکند. در جریان آزادسازی حساب سرمایه، چنانچه بانک ها تسهیلات ارزی دریافت شده را برحسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین دارایی ها و بدهی های بانک ها به وجود می آید. در این وضعیت هرچند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری مستقر می باشد اما هرگونه کاهش ارزش پول داخلی[2] موجب می گردد که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه این تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد گردید. خطر بحران مالی ناشی از عدم تطابق ارزی در صورت وجود آربیتراژ نرخ بهره داخلی و خارجی، عدم تعدیل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلی و خارجی، همراه با آزادی نسبی حساب سرمایه بسیار جدی می باشد. آزادی حساب سرمایه همچنین ممکن می باشد موجب ورود خارج از کنترل سرمایه شده و به تشکیل حباب های قیمتی در بازار دارایی ها بیانجامد . در این صورت خطر بحران مالی از ناحیه بازار دارایی ها نیز نوسانات مالی را تهدید می کند(اسچی نسی[3]، 2004).
2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی
2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی
بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده می باشد:
نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد.  زیرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند(سانگ[4]، 2010).
دوم، ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام گردید. استقراض بین بانکی کاهش پیدا نمود و پیش روی نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا نمود. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش پیدا نمود.  در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند(سانگ[5]، 2010).
سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگا ههای دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی(LBO) گردید. به گونه معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند.  اما در شرایط فعلی و با در نظر داشتن باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند. و در نهایت این که، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو گردید و از این طریق معضلات آنان را دو چندان نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولتی یا رقبا خریداری گردیدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانیمی، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند تصریح نمود(سانگ[6]، 2010).
2ـ23ـ بحران نقدینگی
بحران نقدیینگی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن می باشد باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها گردد. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته می باشد. تقریباً همه تحقیقاتی که در خصوص بحران پولی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز را مبنای تعریف بحران پولی در نظر گرفته اند. با این حال در محاسبه و اندازه گیری شاخص تعریف بحران تفاوت هایی در آنها دیده می گردد(بیرج و همکاران، 2006). در ادبیات مربوط به بحران های پولی، کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه در سه نسل طبقه بندی شده اند. الگوهای نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرایط داخلی کشور با رژیم نرخ ارز ثابت تأکید دارند. تحت شرایط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخایر خارجی برای نگه داشتن نرخ ارز بهره گیری می کند. در الگوی کروگمن، کسری بودجه دولت یا از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می گردد و یا از طریق کاهش حجم ذخایر خارجی موجود در بانک مرکزی. پس بر اساس الگوی کروگمن ، علت بروز بحران نقدینگی، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنیادین اقتصاد کلان مانن اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی بی رویه می باشد که این عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخایر خارجی شده تحت چنین شرایطی بروز بحران نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. الگوهای نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ایچنگرین، رز و وایپلوز(1996) ارائه شدند در تشریح بحران های پولی خود ظهور سرایت پذیر مفید بودند. الگوهای نسل دوم بر مبادله بین هزینه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکید می ورزند. در این الگوها تا زمانی که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بیشتر از هزینه های آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکید می گردد. در این الگوها بحران نقدینگی ممکن می باشد بدون این که تغییر معنی داری در اقدامات اساسی اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دلیل انجام عملیات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالی ناشی از انتظارات آنها از سقوط رژیم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهای بحران های پولی نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقیون، باکتا و بانارجی(2001) آثار سیاست های پولی را بر بحران پولی مورد توجه قرار دادند(ابونوری و عرفانی، 1385).
این الگوها عنوان می کنند که شکنندگی بخش بانکی و مالی باعث کاهش میزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزایش احتمال بحران می گردد. آنها عنوان می کنند که یک بحران پول توسط ترکیبی از بدهی بالا و ذخایر ارزی پایین،کاهش درآمدهای دولت، افزایش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رایج و محدودیت های مترتب بر اعتبارات داخلی ایجاد می گردد(بیرج[7] و همکاران، 2006).
[1] . Nonـperforming loans
[2] Exchange rate depreciation.
[3] . Schinasi

[4] .Sang
[5] .Sang
[6] .Sang
[7] .Bierg et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار