قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنهایی که مبدا قانون مدنی دارند
 ( فرانسه ، آلمان و اسکاندیناوی ) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند. به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدأهای قانونی و اداره شرکت ( موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا هست.
 

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی

برای تعیین سیاست های قانون ورشکستگی ، در این بخش قانون ورشکستگی آمریکا را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهیم.قانون ورشکستگی آمریکا در خدمت سه هدف عمده می باشد:
۱) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته به وجود می‌آید.

۲) ارائه «فرصتی دوباره» به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهی‌های خود تحت‌فشار قرار دارند.
۳) نجات و حفظ ارزش شرکت‌های تحت‌فشار با بهره گیری از سازمان‌دهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکت‌ها.( زیمسکی ،2005 ، 114)[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اولا قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکارهای متعدد را حل می کند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیرورشکستگی، فرآیندی فردی شده‌ می باشد و به مبادلات دوجانبه میان طلبکارها و بدهکارها بستگی دارد. در مواردی غیر از ورشکستگی، وصول بدهی‌ها در اصل مسابقه‌ای می باشد که به کوشش و کوشش فراوان نیاز دارد. طلبکارهایی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند، تحت‌قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند، اما طلبکاران نمی‌توانند بعضی از اموال فرد بدهکار (مثلا خانه وی) را طلب کنند. با این تفاصیل، در صورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و دارایی‌های کافی برای راضی ساختن همه طلبکارها وجود نداشته باشد، مشکلی عمومی و مشترک به وجود می‌آید. هر یک از طلبکارها، از این انگیزه برخوردار هستند که کوشش کنند تا دارایی‌های بدهکار را به تصرف خود درآورند حتی در صورتی که این امر سبب گردد که دارایی‌های مشترک و عمومی طلبکارها، در کل، زودتر از موعد به پایان رسند. اگرچه با همکاری طلبکارها در توزیع دارایی‌های فرد بدهکار به گونه‌ای قاعده‌مند، وضعیت آنها به عنوان یک گروه بهتر خواهد گردید، اما هر یک از این افراد طلبکار انگیزه‌ دارند که جهت قاپیدن سهم خود به رقابت برخیزند. اگر یکی از طلبکارها منتظر بماند، اما دیگران این کار را نکنند آنگاه دارایی‌های کافی برای برآورده شدن مطالبات وی موجود نخواهد بود. ورشکستگی، این رقابت را به نفع توزیعی قاعده‌مند از دارایی‌های فرد بدهکار متوقف می‌سازد. این امر، از طریق اقامه دعوی جمعی رخ می‌دهد و همه افرادی که علیه فرد بدهکار اقامه دعوی کرده‌اند را به گونه مشترک در بر می‌گیرد. به محض اینکه فرد بدهکار، اعلام ورشکستگی کند، همه اقدامات جمعی طلبکارها، به صورت خودکار متوقف شده و از انجام فعالیت‌های بیشتر در راستای وصول بدهی بدون اجازه دادگاه ورشکستگی ممانعت به اقدام می‌آید. علاوه‌بر آن، هر گونه وصول بدهی از بدهکار ورشکست شده از سوی طلبکارها در دوره پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی فرد بدهکار، می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.
یک گزینه سیاستی جالب که در‌حال ‌حاضر قانونی نیست، این می باشد که طرفین مجاز باشند که مشکل دسترسی مشترک را از طریق قرارداد و قوانین شرکتی حل کرده و لذا نیازی به اعلام ورشکستگی نباشد.
دومین هدفی که قانون ورشکستگی آنرا دنبال می کند، فراهم آوردن امکان «آغاز مجدد» برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهی‌های وی هنگام ورشکستگی می باشد، اگر چه موارد بسیاری برای توجیه آغاز مجدد ارائه شده‌اند، اما هیچ یک از آنها کاملا راضی‌کننده نبوده و مبنایی قاطع برای قانون فعلی درآمریکا فراهم نمی‌آورند. بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو می گردد و این حق برای بدهکار، اجباری و غیرقابل چشم‌پوشی می باشد. این امر باعث می گردد که ریسک وام‌دهی به فرد بدهکار افزایش یافته، هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکارها بالا رفته و به سهمیه‌بندی و کاهش اعطای اعتبار به قرض‌گیرنده‌های پرریسک منجر ‌گردد. این در حالی می باشد که بدهکار‌ها بتوانند از حق لغو بدهی خود در بعضی شرایط یا در تمامی جایگاه‌ها چشم‌پوشی کرده یا از این حق به گونه کامل بهره گیری نکنند، ممکن می باشد کارآتر باشد و وضعیت بهتری را برای آنها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران می‌توانند با صرف‌نظر کردن از حق لغو بدهی‌های خود، از نرخ‌های بهره پایین‌تر یا دیگر شرایط اعتبارگیری مناسب‌ برخوردار شوند. در واقع، سیستم قانونی آمریکا در فراهم کردن یک سیاست آغاز مجدد اجباری، منحصر به فرد می باشد.
نرخ اعلام ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و از کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۶/۱میلیون مورد در ۲۰۰۴رسیده می باشد.این نرخ‌های اعلام ورشکستگی شخصی به گونه معمول، به واسطه عواملی زیرا میزان بالای بدهی‌های شخصی، طلاق و بیکاری ایجاد می‌شدند. اما با در نظر داشتن رفاه بی‌سابقه در طی بیست و پنج سال اخیر که دوره‌ای می باشد که در آن به گونه کلی نرخ بیکاری پایین، نرخ طلاق رو به کاهش، نرخ‌های بهره پایین و انباشت سریع ثروت خانواده‌ها در اثر رونق شدید بازار بورس و املاک مسکونی را شاهد بوده‌ایم، این مدل سنتی از علت های اعلام ورشکستگی مصرف‌کننده‌ها غیرقابل دفاع شده می باشد. بعضی عقیده دارند که کاهش بدنامی‌های مرتبط با ورشکستگی، تغییر در هزینه‌ها و فواید نسبی اقتصادی اعلام ورشکستگی ( به ویژه آسان‌گیری قوانین ورشکستگی در «آیین‌نامه ورشکستگی» مصوب ۱۹۷۸) و تغییر در خود سیستم اعتبار مصرف‌کننده‌ها سبب شده می باشد که افراد، نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای اعلام ورشکستگی داشته باشند . کنگره در واکنش به این افزایش بی‌سابقه در ورشکستگی های شخصی و علت های مربوط به آن، اصلاحاتی را در راستای کاهش سوء‌بهره گیری از سیستم فعلی و فریب‌کاری در آن پیشنهاد کرده می باشد. یکی از تغییرات پیشنهاد شده این می باشد که افراد پر‌درآمدی که اعلام ورشکستگی می‌کنند، ملزم باشند که بخشی از بدهی‌های خود را از محل درآمدهای آتی خود بپردازند.( زیویکی،1383 ،12 )
[1] Zmijewski

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • پاسخ دهید