تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-3 اقلام تعهدی
پس از هیلی (1985) اغلب محققان مانند اسلوان (1996)، خی (2001)، توماس و ژانگ (2001) اقلام تعهدی را تغییر در تفاضل سرمایه در گردش غیرنقدی وهزینه استهلاک تعریف کردند. اما این تعریف، اقلام تعهدی مربوط به دارایی ها و بدهی های عملیاتی غیرجاری و دارایی ها و بدهی های مالی را در برنمی گیرد. ریچاردسون و همکارانش[1] (2005) تعریف جامعتری از اقلام تعهدی ارائه کردند. بنا به تعریف آن ها اقلام تعهدی تفاوت سود حسابداری (که بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین می گردد) و سود نقدی می باشد. این تعریف اقلام تعهدی، همه حساب های ترازنامه را در بر می گیرد. طبق این تعریف، تغییرات در حساب    دارایی ها و بدهی های غیر نقدی بیانگر اقلام تعهدی ناشی از تعهدات یا منافع مورد انتظار آینده می باشد. پس، اقلام تعهدی کل از مجموع اقلام تعهدی سرمایه در گردش (تغییرات در حساب دارایی ها و بدهی های عملیاتی جاری غیرنقدی)، اقلام تعهدی غیر جاری (تغییرات در حساب دارایی ها و بدهی های عملیاتی غیرجاری) و اقلام تعهدی مالی (تغییرات در حساب دارایی ها و بدهی های مالی غیرنقدی) تشکیل می گردد. بطور کلی اقلام تعهدی عبارت از تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان نقدی اصلی آن (جریان وجوه نقد عملیاتی) می باشد که این ارتباط در معادله زیر نشان داده شده می باشد:
مدل (2-3)
در این فرمول E سود خالص، CF جریان وجوه نقد عملیاتی و Acc  اقلام تعهدی می باشد و t شاخص دوره زمانی می باشد. از این ارتباط چنین برداشت می گردد که وجود اقلام تعهدی مثبت بزرگ به معنای فزونی  قابل توجه سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده شرکت می باشد و بالعکس اقلام تعهدی منفی بزرگ نشان دهنده فزونی قابل توجه جریان وجوه نقد شرکت نسبت به سود گزارش شده آن می باشد.
بطور کلی اقلام تعهدی به دو بخش زیر تفکیک می گردد:
1- اقلام تعهدی ناشی از رشد فعالیت شرکت ها (اقلام تعهدی غیراختیاری[2])
2- اقلام تعهدی ناشی از کارایی مدیریت دارایی های عملیاتی شرکت ها (اقلام تعهدی اختیاری[3])
آن بخش از مجموع اقلام تعهدی که از قابلیت اعمال اختیار و قضاوت مدیریت برخوردار نیستند و تابع ویژگی های خاص شرکت (مانند اندازه، نوع صنعت و غیره) هستند، اقلام تعهدی غیراختیاری یا نرمال می باشند. همچنین آن بخش از مجموع اقلام تعهدی که از قابلیت اعمال اختیار و قضاوت مدیریت برخوردار می باشند و مدیریت می تواند بر آن ها کنترل داشته باشد، اقلام تعهدی اختیاری هستند. در مجموع اقلام تعهدی غیراختیاری بخش دستکاری نشده اقلام مذکور و اقلام تعهدی اختیاری بخش دستکاری شده آن محسوب می شوند. همچنین هانت و همکاران[4] (1996) اعتقاد دارند که اقلام تعهدی اختیاری جاری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت برای انجام مدیریت سود مناسب تر هستند. برای مثال انجام مدیریت سود براساس حساب های دریافتنی نسبت به حسابهای دارایی ثابت، مناسب تر می باشد.
مشکلی که محققان در خصوص اقلام مذکور با آن مواجه می شوند، جداسازی و نحوه تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری می باشد. این مشکل به این دلیل به وجودمی آید که هر دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری بصورت مستقیم قابل نظاره نیستند. به همین دلیل در تمامی پژوهش ها از برآورد غیرمستقیم اقلام تعهدی اختیاری بهره گیری می گردد.
همچنین ارتباط بین سطح عملیات واحد تجاری و اقلام تعهدی غیراختیاری موجب می گردد که تعیین خالص اقلام تعهدی اختیاری مشکل گردد. برای مثال، افزایش در خالص حساب های دریافتنی می تواند ناشی از عملیات واحد تجاری، تغییر در شرایط اعتباری اعطاء شده به مشتریان، یا کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باشد. از طرف دیگر افزایش در حجم معاملات واحد تجاری می تواند به عنوان اقلام تعهدی غیراختیاری مطالعه گردد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گیری نمود که محققان در شناسایی آن بخش از اقلام تعهدی که مرتبط با قضاوت مدیریت می باشد، با مشکل روبرو هستند (الجفیری[5] ، 2007).
یکی از تأثیر های مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می باشد. بطوری که اعداد تعدیل شده ی جریان های نقدی (سود) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کند. حسابداری تعهدی مستلزم برآورد جریانات نقدی آتی و تخصیص ذهنی وجوه وصول شده در گذشته می باشد. پس کیفیت اقلام تعهدی می تواند بر عدم اطمینان در خصوص توزیع جریانات نقدی آتی شرکت تأثیر گذاشته و در نتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مطلع و غیرمطلع می گردد. بهره گیری از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود براساس این دیدگاه می باشد که سودهایی که با دقت بیشتری جریانات نقدی را نشان دهند، از کیفیت بالاتری برخوردارند. معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دیچف (2002) با مدلی آغاز می گردد که اقلام تعهدی جاری را به جریانات نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده مرتبط می سازد. استدلالی که در خصوص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود اظهار می گردد این می باشد که وجه نقد حاصل از عملیات، سازه مرجع می باشد و هرچه معیار کیفیت اقلام تعهدی بزرگتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی ضعیف تر می باشد، زیرا دقت کمتری در خصوص مرتبط ساختن اقلام تعهدی جاری به جریانات نقدی دوره های جاری، گذشته و آینده دارد.
یکی از محدودیت هایی که در خصوص بهره گیری از معیار کیفیت تعهدی دیچو و دیچف (2002) هست، این می باشد که این معیار بخش نسبتاً کمی از اقلام تعهدی کل را مورد بهره گیری قرار می دهد و در واقع به نزدیک بودن اقلام تعهدی جاری با جریانات نقدی سال گذشته، سال جاری و سال آینده تأکید  می نماید. یعنی این معیار، اثرات اقلام تعهدی غیر جاری را که معمولاً بزرگتر و پیچیده تر هستند (مانند تعهدات مربوط به بازنشستگی و استهلاک)، درنظر نمی گیرد. بهره گیری از اقلام تعهدی غیرعادی (اقلام تعهدی اختیاری) به عنوان معیار کیفیت سود براساس این دیدگاه می باشد که اقلام تعهدی که به خوبی توسط ارقام اصلی حسابداری (دارائیهای ثابت و درآمدها) توضیح داده نمی شوند، معیار معکوسی از کیفیت سود هستند. معیار اقلام تعهدی غیرعادی معمولاً با بهره گیری از روش جونز[6] (1991) برآورد می گردد.
1) Richardson
1) Non- discretionary accruals
2) Discretionary accruals
3) Hunt and et al
1) Aljifri
2) Jones


دیدگاهتان را بنویسید