مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

باربادیلو و اگولار (2002) در مطالعه اثرات دوره تصدی حسابرس بر پدیده گزارش فروشی فروش اظهارنظر نظاره کردند میانگین طول قرارداد حسابرسی در شرکت هایی که در آنها گزارش فروشی نظاره شده کمتر می باشد. آنها دریافتند هرچه دوره تصدی کوتاه تر می باشد حسابرسان، بیشتر کوشش دارند به مقصود بازیافت سرمایه گذاری خود که صرف شناخت صاحبکار کردهاند، از هرگونه عدم توافق با صاحبکار امتناع نمایند. پس درسال های اولیه شروع به کار استقلال آنها کمتر می باشد. گیتزمن و سن (2003) عقیده دارند زمانی که حسابرسان حق الزحمه های بالایی از صاحبکاران خود دریافت می کنند تمایل بیشتری دارند که قرارداد خود را با همان صاحبکار تمدید کنند که این موضوع می تواند انگیزه حسابرس را در حفظ استقلال تحلیل دهد. آنها اثبات کردند که اگر در بازار، تعداد کمی صاحبکار بزرگ وجود داشته باشد تغییر اجباری میتواند یک ابزار سیاسی مطلوب باشد زیرا که در این شرایط احتمال انتصاب مجدد حسابرس توسط یک صاحبکار بزرگ نامشخص می باشد و حسابرسان در مورد اینکه آیا میتوانند قرارداد خود را تمدید کنند یا خیر؟، نگران هستند. پس ریسک تبانی با مدیریت بالا میرود و این، تغییر اجباری می باشد که می تواند برطرف کننده این مشکل باشد. اما اگر در بازار حسابرسی، صاحبکاران بزرگ زیادی وجود داشته باشد تمایل حسابرسان در حفظ اعتبار و شهرتشان آن قدر زیاد هست که بتواند جلوی ریسک تبانی را بگیرد و تغییر اجباری در این حالت تنها باعث تحمل هزینه های غیرضروری میشود. پس تنها در صورت وجود بازار اشباع شده از صاحبکاران بزرگ، تغییر اجباری حسابرس می تواند قابل توجیه باشد. نتایج مطالعات الری (1996)، سامر (1998)، دوپاچ و همکاران (2001) ووچان و همکاران (2002) و هاسی و لن (2003) نیز نشان می دهد تعویض اجباری حسابرس، به جای تقویت استقلال حسابرس آن را مخدوش می کند. گول و همکاران(2007) دریافتند که تاثیر حق الزحمه های غیر حسابرسی بر استقلال حسابرسان مشروط به دوره تصدی می باشد . به بیانی دیگر حق الزحمه های بالای غیر حسابرسی تنها درصورتی که دوره تصدی حسابرس کوتاه می باشد می تواند استقلال و بیطرفی حسابرسان را مخدوش کند.
2-1-10-3)  دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی
نتایج تحقیقات ارونادا و پازارس (1997) و ارونادا (2000) نشان می دهد، تغییر اجباری حسابرس به دلیل هزینه های گزافی که بر دوش حسابرسان و صاحبکاران می گذارد نمی تواند یک ابزار مناسب در جهت بهبود استقلال و کیفیت حسابرسی باشد.

 

 

2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی
1-2-2)تعاریف حاکمیت شرکتی
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی دههای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی می باشد که به مطالعه لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی می باشد بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی می­باشد(سولومون و سولومون، 2004). این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیتهایی می باشد که بایستی توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر می باشد: 1- پاسخگویی 2- شفافیت  3- عدالت  4- رعایت حقوق ذی‌نفعان. نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می گذارد. از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آنها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می گردد ممکن می باشد حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد. کلید اصلی اجرای حاکمیت شرکتی فراهم آوردن کنترل هایی جهت افزایش اطمینان و اعتماد نسبت به سیستم گزارشگری مالی که از طریق صورتهای مالی ارائه می گردد تا وضعیت شرکت را به گونه منصفانه ارائه دهند(داویدسون و همکاران، 2005).
مطالعه ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر هست. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به ارتباط شرکت و سهامداران محدود می گردد. این، ا لگویی قدیمی می باشد که در قالب نظریه نمایندگی اظهار می گردد. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان مانند کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… هست. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می گردد. اظهار چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده تأثیر اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می گردد (گزارش کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994)  تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر،  1984).
تا کنون تعاریف مختلفی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط تعاریف و چهارچوبهای متفاوتی از حاکمیت شرکتی ارائه گردید می باشد که در ادامه به تعدادی از آنها تصریح می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می گردد OECD کوشش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت می باشد از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع می باشد.
گزارش کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین اظهار می کند: …” سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند”. در گزارش کاردون در بلژیک، سال 1995 این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده می باشد: “حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قواعد ناظربر هدایت و کنترل شرکت می باشد”.
پارکینسون در سال 1994 می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین  عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران”. هاپب و همکاران (1998) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:”حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد”. کیزی و رایت (1993) نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند”.
مگینسون (1994) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد:”سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف نمود که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند. رابرت مانگز و نل مینو (1995)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به بیانی دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت می باشد از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع”. بر اساس تعریف تری گر (1984)”حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط می باشد”.
تعریفهای  محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون 1994.) این تعریفها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور تأثیر تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای تری گری (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه اقدام می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن می باشد که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟