ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان  در سال  1984توسط (پورتر ) مطرح گردید وی در این تئوری اظهار می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق می باشد که بایستی علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه نمود و شرکت ها بایستی در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48).
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تأسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور هست شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون  تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور، 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها می باشد. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ ترکیب می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در بعضی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران وارد حیطه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند، به ارتباط نمایندگی شهرت پیدا نمود. جنسن و مکلینک ،1976، ارتباط نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحبکار، نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، پس مشکلی که هست این می باشد که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر کردن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده می باشد. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر تصریح نمود :
شرکت ها چگونه بایستی اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن گردید که این شرکت ها در راستای اهدافی که تأسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا بهره گیری بهینه از منابع می گردد؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی زیرا حاکمیت راهبردی شرکتی ،ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می گردد.
2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای طرفداری از سهامداران :
حاکمیت شرکتی به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران از مکانیسم هایی بهره می گیرد که عبارتنداز:
1-هیأت مدیره:
هیأت مدیره مانند مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکتی می باشد که تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق  ذینفعان بنگاه دارد. تأثیر هیأت مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی  بسیار تعیین کننده می باشد تا جایی که در مواردی حاکمیت شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیأت مدیره سنجیده می گردد.
هیأت مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران ، رعایت قوانین و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت بر عهده دارد(رحمانی، 1387،125).
2- ترکیب سهامداران :
در ادبیات حاکمیت شرکتی ترکیب سهامداران به عنوان یکی از مکانیسم های خارجی موثر در نظارت بر شرکت شناخته می شوند. این گروه از فعالان بازار سرمایه با در نظر داشتن برخورداری از دانش و تخصص لازم ، دسترسی به کانال های ارتباطی موثر می توانند تأثیر اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری شرکت اعمال کنند(رحمان سرشت و مظلومی، 1384،89) .
شلیفر و ویشنی[1](1986) به این نکته تصریح می کنند که وجود یک سهامدار بزرگ باعث کاهش مساله نمایندگی در سازمان می گردد. همچنین بنا بر پژوهش گیلان و استارکس (2003) در کشورهایی که سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت بیشتر شرکت ها وجود دارند معضلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شایع نیست و در حقیقت سرمایه گذاران نهادی نقشی اساسی  در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی اعمال می کنند.
3- تشکل های سهامداران خرد:
تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای طرفداری از حقوق سهامداران به شمار می رود .در کنار ظرفیتی که سهامداران عمده برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود کارایی شرکت دارند و منافع مشترک آن نصیب سایر سهامداران مانند سهامداران خرد می گردد، بایستی توجه داشت که حضور سهامداران عمده تنها بخشی از مشکل بهره برداری یکی به هزینه دیگری (سواری مجانی) را مرتفع می سازد و از آن مهمتر نباید از شرایطی غافل گردید که منافع سهامداران عمده و اقلیت در تضاد  قرار می گیرد. پس در چنین شرایطی حضور فعال سهامداران اقلیت برای پوشش این نقیصه ضروری می باشد(حسینی، 1387،158).
4- الزام به ارایه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی:
یکی دیگر از مکانیسم های  حاکمیت  شرکتی برای طرفداری از حقوق سهامداران الزام سهامدار بلوکی جدید برای خرید سهام متعلق به سهامداران قبلی می باشد . در بسیاری موارد در بازارها شاهد شرایطی هستیم که جابجایی بلوک های مالکیتی موجب تغییر در کنترل و در نتیجه تغییر استراتژی پیش روی شرکت ها می گردد.
این شرایط می تواند با شرایطی که سهامداران فعلی بر مبنای آن تصمیم به نگهداری و تحصیل سهام گرفته اند متفاوت باشد و ترجیحات سهامداران در خصوص نگهداری سهام را تغییر دهد.

در مواردی با انجام چنین معاملات عمده ای، این دسته سهامداران در انتخاب گزینه خروج دچار محدودیت عدم امکان فروش و یا خسارت ناشی از افت قیمت سهام می شوند . در بسیاری از کشورها برای اطمینان از محفوظ ماندن حق خروج سهامداران جزء بدون جریمه و زیان مالی سهامدار کنترل جدید ملزم می گردد در قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می گردد، به سایر سهامداران پیشنهاد خرید سهام شان را ارائه دهد (هشی ،1383،189).
در میان مکانیسم های حاکمیت شرکتی آن چیز که بیش از همه جلب توجه می کند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیسم های خارجی حفاظت از حقوق سهامداران می باشد. این امر مهم ناشی از توانایی های بالقوه این گروه از سهامداران در اعمال نفوذ بر مدیران و نظارت بر عملکرد آنهاست (تهرانی، 1389) نیز یکی از شیوه های کاهش هزینه نمایندگی[2] را مداخله مستقیم سهامداران برای نظارت بر عملکرد مدیران می داند.
[1] – Shleifer & Vishny (1986)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] – Agency Cost

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.