قسمتی از متن پایان نامه :

دراین بخش به ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی که شامل سرمایه‌گذاران نهادی،سرمایه‌گذاران عمده،مالکیت هیات‌مدیره، مالکیت دولتی ومالکیت سهام شناور آزاد می باشد می پردازیم که هر کدام می‌توانند از مکانیزم های مهم در یک ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی محسوب گردند وطبعا کیفیت بالای مکانیزم های حاکمیتی منجر به ایجاد ارتباط مطلوبتر و کاهش تعارضات بین بخش های مختلف می گردد.ولذا مطالعه های بشتر در ارتباط با این ساختارها باعث شناخت ویا حداقل نزدیکترشدن به یک ساختار بهینه می گردد.
1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی
با در نظر داشتن اینکه سهام داران تأثیر اساسی در مکانیزم های حاکمیت شرکتی دارند(بلاک[1]،371،2006).لذا ترکیب مختلف آنها درشرکت‌ها می‌تواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکت‌ها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار داشته باشند.سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملا متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند زیرا موسسه ها ملاک های ارزشمند تری نسبت به اشخاص حقیقی داشته و انگیزه های لازم،برای توسعه،کنترل و نظارت بر سرمایه‌گذاری را با منظری کارشناسانه دارند،لذا بایستی تأثیر فعال تری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء اعمال نمایند. دسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همواره با قدرت مشارکت شان در تصمیم‌گیری های حساس شرکت،بایستی آنها را قادر سازد تا به صورت فعال تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایندو وقتی که احساس نمایند عملکردشرکت رو به افول می باشد،تغییراتی را در هیات‌مدیره به وجودآورند.در اقدام،دراوایل دهه1990سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازار های آمریکا تسلط یافتند،آنها تأثیر فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیش به عهده گرفتند.اما درسایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان دادند،حتی فعالترین سهامداران نهادی در مورد اجرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی کوشش ننمودند( بانبریدج،2000،25). سیاست های پاداش،این را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملکرد خود باشند.جستجوی اطلاعات خصوصی به وسیله سرمایه‌گذاران نهادی،امری مهم تعبیر می گردد زیرا که،مزایای بالقوه ای در مورد این امردر واحد تجاری هست، به علاوه،مدیران با شرکت‌های بامالکیت سهامداران نهادی،مجبورند جهت کسب رضایت مالکان اطلاعات بیشتری را افشاء نمایند( میترا[2]،138،2002 ).گزارشات حاکمیت شرکتی حاکی از این می باشد که سهامداران نهادی،به علت درصد بالای مالکیت خود،توانایی اعمال کنترل بر اقدامات مدیران شرکت‌ها را دارند با وجود اینکه در گزارشهای چهار کمیته کلیدی (کادبری،گرین بری[3]، هامپل،هیگز[4])به تأثیر با اهمیت سهامداران نهادی در کنترل رفتار مدیران واحدهای تجاری تاکید شده می باشد (مهرانی ودیگران ،1390،81 ). سرمایه‌گذاران نهادی موسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالای از اوراق بهادار می پردازند،مطابق با ادبیات موجود، بانکها،شرکت‌های بیمه،و صندوق های بازنشستگی،شرکت‌های سرمایه‌گذاری و…جرء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می شوند،سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گیری ازحق رای،در تصمیم‌گیریها و ساختار هیات‌مدیره نفوذ کرده و لذا می‌توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند(نوروش،6،1388).برکلی[5]ودیگران(1988)،درتحقیقی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح های پیشنهادی مدیران که به نظر می رسد به منافع مالکان صدمه می زند،مخالفت می نمایند.مک کنل[6]و دیگران(1990) ارتباط مثبت بین عملکرد شرکت و سطوح مالکیت نهادی و مالکان عمده بیرونی را نظاره نمودند. باتالا[7]ودیگران(1994)با مطالعه تاثیر مالکیت نهادی بر مالکیت مدیران و نسبت بدهی دریافتند که مالکیت نهادی می‌تواند به صورت جایگزین مناسبی بر مالکیت مدیران و نسبت بدهی به عنوان سازوکارهای کنترل هزینه‌های نمایندگی اقدام کند.بر مبنای فرضیه نظارت موثر،پوند[8]( 1988 )عنوان می نماید که سرمایه‌گذاران نهادی،دارای منابع و تخصص بالایی هستندومی‌توانند با هزینه ای کمتر از میانگین،نسبت به سایر سرمایه‌گذاران خصوصی و ناآگاه تر،به نظارت بر مدیریت بپردازد.تئوری نمایندگی پیشنهاد می دهد که سهامداران بلوکی انگیزه وهمچنین قدرت دارند تا بر مدیریت نظارت کنند و اطمینان یابند که آنها شرکت را به صورت کارآ هدایت می کنند. اگر مدیریت بر خلاف منافع سهامداران اقدام کند،آنها با اختیار رای خود می توانند ترکیب هیات مدیره را تغییر دهند. سرمایه گذاران نهادی نیز انگیزه و قدرت برای همسو کردن منافع مدیریت و سهامداران را دارند. به همین دلیل سهامداران نهادی یک تأثیر اصلی در نظارت شرکت بازی می کنند. سرمایه گذاران با سهام بلوک شده بزرگ ممکن می باشد بر مدیران نظارت کنند آنها مدیران را از طریق تأثیر خود به عنوان اعضای هیئت مدیره (اگر قابل اجرا باشد) و یا فروش سهام خود که موجب کاهش قیمت سهام می گردد و شرکت را در معرض مالکیت دیگران قرار می دهد کنترل می کند(دمستز[9]،382،1983).
2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده
وجود سرمایه‌گذاران عمده هزینه نمایندگی را کاهش می‌دهد،زیرا که با این تفاصیل تمایل مدیران در جهت گام برداشتن در راستای منافع سهام داران افزایش می‌یابد و به تبع آن،تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری سود حسابداری به نحو چشم گیری کاهش خواهد پیدا نمود.رویکنرگ[10](2006)معتقد می باشد که،موثر ترین روش برای کسب اطمینان از مدیریت مناسب با یک شرکت در بازار های نو ظهور ممکن می باشد تمرکز مالکیت باشد،زیرا که سهامداران عمده،که بر مدیریت شرکت با دقت نظارت می کنند،خودشان در خصوص نحوه اداره شرکت با مدیران مذاکره می نمایند،در فضائی که هنوز اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی در بسیاری از بازارهای نو ظهور به صورت داوطلبانه اجراء می گردد.
1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران
هرکشور با در نظر داشتن نوع فرهنگ،زمینه تاریخی،فضایی حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد.در کشور ما طی چند سال اخیر،کوشش های برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته می باشد.در سازمان بورس اوراق بهادار در ایران،صرفا آیین نامه ای تحت عنوان “نظام راهبری شرکت”تهیه و ارائه شده می باشد و لیکن از بعد قوانین و مقررات،فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته می باشد .طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی اسفند ماه 1384پذیرفته گردید،سهامدارعمده و سهامدار جزء به این گونه تعریف شده اند.
سهامدار عمده:سهامداری می باشد که به گونه مستقیم بتواند حداقل یک عضو هیات‌مدیره ویا بیش از یک عضو هیات‌مدیره را به گونه مستقیم منصوب کرده و دارای بیشترین کنترل برهیات‌مدیره می باشد.

سهامداران جزء:سهامداری می باشد که بطور مستقیم نمی‌تواند یک عضو هیات‌مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیات‌مدیره می باشد.
 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره
طبق محاسبات کپلن[11](1990)،سرمایه‌گذاران (شامل مدیران )سهام سهامداران عام را به گونه متوسط 40% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده اند، البته،علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت‌ها، اعلام تملک بوده می باشد،بنابران اعتقاد کلی براین می باشد که افزایش درصد مالکیت مدیران از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می گردد.مالکیت مدیریت موجب ایجاد همسوئی بیشتر منافع مدیران و سهامداران شده ومشکل نمایندگی را بین طرفین کاهش می‌دهد(جنسن و همکاران[12]،336،1976).زمانی که در صد مالکیت مدیران بالاست،هرچند بیش نمای سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می گردد،لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش ازواقع درآینده،ارزش شرکت (و ثروت مدیر به عنوان سهامدار )در آینده کاهش خواهد پیدا نمود،مبنای این استدلال این می باشد که انتظار می رود مدیران بادرصد مالکیت بالا،طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند(لافوندودیگران[13]،128،2008).در نتیجه،باافزایش مالکیت مدیران،انگیزه و منافع آنها،با دیگر سهامداران همسوترشده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد پیدا نمود.لافورد ودیگران(2008) نشان دادند که واحد تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه کارانه بیشتری گزارش می کنند که این موضوع با تقاضای سهامداران برای کاهش هزینه نمایندگی مطابقت دارد.
آنلین چن وهمکاران[14](2005)در تحقیقات خود با تمرکز بر ساختار مالکیت مدیریتی دریافتند که وجود مدیران وروسای هیات‌مدیره در ترکیب مالکیت،بر عملکرد بازده سهام (PE/) اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی می باشد. تسی و گمز (1997)،خاطر نشان کردند که میزان مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران و سهامداران تاثیر می گذارد.زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می‌یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتریدرتصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط بامنافع سهامداران می باشند.مک کانل و دیگران[15] (1990)طی تحقیقی دریافتندکه باافزایش درصد مالکیت سهام اعضای هیات‌مدیره،کنترل ازسهامداران  خارجی (سهام شناور آزاد)به مدیران و مالکان مدیریتی سهام تغییر پیدا می کند و عملکرد شرکت تضعیف می گردد و این بخاطر افزایش هزینه‌های نمایندگی مدیریت می باشد.با این حال جنسن (1993)اظهار کردافزایش درصد مالکیت مدیران کمک می کند تا منافع سهامداران و مدیران یک جهت گردد به طوری که وقتی در صد مالکیت سهام اعضای هیات‌مدیرهافزایش پیدا می کند عملکرد شرکت نیزاز طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می کند.مجتهدزاده(1389)،طی تحقیقی به این نتیجه رسید که بین مالکیت مدیریت و هزینه‌های نمایندگی،حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران ارتباط ای وجود ندارد.مطالعات مختلف نشان می دهد چنانچه مدیران، سهامداران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنها برای نظارت بیشتر می گردد. زیرا هرچه سهم مالکیت بیشتر گردد، برای افزایش ارزش شرکت بیشتر کوشش می کند. زمانی که مدیر مالک 100%سهام شرکت می باشد، هزینه های نمایندگی سهامداران صفر می گردد ویک ارتباط مثبت بین هزینه های نمایندگی سهامداران و جدایی مالکیت از کنترل به وجود می آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیران به زیر 100%می رسد سهم مالکیت سهامداران به طورنسبی بین آنها پخش می گردد. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد(فریر[16]،241،1998).
[1] black
[2]Mitra
[3]Greenbury
[4] Higgs
[5]Brickley
[6] McConnell
[7] Bathala & Rao
[8] Pound
[9]Demsets
[10]Roy Kouwenberg
[11]Kaplan
[12]Jense&،Meckling
[13]LaFond&،Roycnowhury،
[14]Anlin Chen & Lanfeng Kao
[15] McCnnell & servaes
[16]Farrer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟


پاسخ دهید