مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

رسوایی های بزرگ گزارشگری مالی در سطح جهان و در راس آنها رسوایی شرکت انرون منجر به تدوین قوانین جدید گزارشگری مالی در قالب قانون ساربینز-اکسلی گردید. مهم ترین موارد مندرج در این قانون در ارتباط با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی می باشد. این مقررات مانند شامل محدودیت در ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، افزایش مسوولیت کمیته حسابرسی، استقرار هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام و همچنین تغییر اجباری شرکای اصلی هر کار حسابرسی پس از یک دوره متوالی پنج ساله بود.
موتز و شرف، در رساله فلسفه حسابرسی خود، اگرچه تغییر ادواری حسابرس را توصیه نکرده اند، لکن اذعان نموده اند که وجود ارتباط طولانی، موجب بروز شک و تردید در خصوص استقلال حسابرس می گردد. به اعتقاد هیلی و کیم، تغییر اجباری حسابرسان، منجر به افزایش استقلال آنها و در نتیجه افزایش اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران می گردد. مور و همکاران و بازرمن نیز اذعان می کنند که تغییر ادواری حسابرسان ابزاری در جهت حفظ استقلال و برطرف کننده تضاد منافع مالکیت و مدیریت می باشد. مساله دیگری که بایستی به آن توجه نمود این می باشد که موضوع محدود کردن دوره تصدی حسابرس از دو بعد قابل مطالعه می باشد. بعد اول مربوط به تغییر موسسات حسابرسی می باشد و بعد دیگر شامل تغییر ادواری کادر حسابرسی خصوصا در رده مدیران و سرپرستان مسوول کار حسابرسی و شریک مربوطه می باشد. مطالعه های متعدد صورت پذیرفته در این خصوص حاکی از برتری سیاست تغییر شریک مسوول کار و تیم حسابرسی مستقر بر تغییر موسسات حسابرسی می باشد. ضمن آنکه مجامع حرفه ای همچون فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC 2005) نیز بر چرخش شرکا و اعضای گروه رسیدگی کننده تاکید نموده اند. با وجودی که بر طبق مفاهیم دانش تصمیم گیری، هزینه های انجام شده در سال اول حسابرسی صاحبکار، مانند هزینه های از دست رفته بوده و نمی بایست در فرآیند تصمیم گیری حسابرسی سال های بعد مدنظر قرار گیرد، پژوهش های صورت پذیرفته توسط استاو (1976)، راس و استاو (1987) و کلینمن و پالمان (2000) حاکی از آن می باشد که حسابرسان اکثرا این هزینه ها را در تصمیم گیری دخالت می دهند و پس تمایل دارند که صاحبکاران خود را حداقل تا جایی که بتوانند هزینه های سال اول را مستهلک نمایند، حفظ نمایند و چه بسا درآمد حسابرسان در سال اول همکاری با یک صاحبکار جدید از هزینه های مربوط به آن سال کمتر بوده و این امر به امید جبران زیان طی سنوات بعد صورت پذیرفته باشد. از این نقطه نظر اقتصادی، به نظر می رسد که مدت تصدی طولانی حسابرسی چندان مقبول نیست و تغییر ادواری حسابرسان منجر به افزایش بی طرفی و استقلال می گردد. برادی و موسکوف ادعا می نمایند که تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان را در جایگاه برتری قرار می دهد تا پیش روی فشارها و خواسته های مدیران مقاومت کنند و در عین حال به حسابرسان اجازه می دهد تا قضاوت بی طرفانه تری داشته باشند. از دیدگاه ایشان، مدت تصدی طولانی حسابرس منجر به ایجاد تمایلاتی در وی جهت حفظ صاحبکار و اعمال نظرات مدیریت صاحبکار در فرایند گزارشگری شده که این امر منجر به مخدوش شدن استقلال و بی طرفی خواهد گردید.
در ایران نیز در تاریخ 8/6/1386 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/2/1380 شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرس قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران(مصوب جلسه 3/3/1387) گردید. بنابر تبصره 2 ماده 10 این دستورالعمل، موسسات حسابرسی شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره چهار سال قبل نمی تواند با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
از دیدگاه طرفداران تغییر اجباری حسابرس، مدت تصدی طولانی حسابرس، منجر به کاهش سطح بی طرفی و خدشه دار شدن استقلال و کاهش کیفیت حسابرسی به دلیل کاهش سطح دقت در اجرای آزمون های کنترل و محتوا ناشی از تطبیق پذیری حسابرس با شرایط حاکم بر محیط مورد حسابرسی می باشد. از سوی دیگر مخالفان تغییر اجباری حسابرس بر این اعتقاد هستند که تغییر حسابرس هزینه های زیر را در پی دارد:

  • افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه کاهش اثربخشی فرآیند حسابرسی
  • افزایش هزینه های انجام حسابرسی
  • کاهش قابلیت اعتماد به مدیریت شرکت ناشی از تغییرات متوالی حسابرس
  • کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی، به دلیل ایجاد شائبه مبنی بر کمرنگ شدن ارزش های حرفه ای و اخلاقی حاکم بر حرفه حسابرسی.
  • 2-1-9-2)) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن
    عوامل گوناگونی برای وقوع پدیده تعویض اختیاری حسابرس شناسایی شده می باشد. عمده ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی قابل طبقه بندی می باشد.
    2-1-9-2-1) عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس:
    حق الزحمه حسابرس: با وجود مسائل اقتصادی در برابر سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی، انتظار می رود صاحبکاران به دنبال موسسه ای باشند که حداقل هزینه را به آنها تحمیل کند. جانسون و لیز (1990) اظهار می کنند زمانی که حسابرس فعلی بیشتر از توان شرکت بر شرکت هزینه وارد می کند این احتمال که صاحبکار موسسه حسابرسی را تغییر دهد زیاد می گردد. در تحقیقی که توسط بهرام محرمی (1378)، با هدف مطالعه ویژگی های موسسات حسابرسی در فرآیند انتخاب حسابرس و انگیزه های تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار ایران انجام شده می باشد محقق به این نتیجه رسیده می باشد که یکی از انگیزه های تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بالابودن حق الزحمه های حسابرسی می باشد. لذا، مطالبه حق الزحمه نامناسب از سوی حسابرس قبلی ممکن می باشد دلیل تغییر حسابرس توسط واحد تجاری شده باشد.
    اظهارنظر حسابرس: نتایج تحقیقات چاو و رایس (1982) نشان می دهد که بندهای توضیحی گزارش حسابرسی تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد. آنها دریافتند یک ارتباط مثبت بین تمایل شرکت برای تغییر حسابرس و دریافت اظهارنظر غیر مقبول در سالهای قبل از تغییر هست. پس، این احتمال هست شرکت هایی که در مورد آنها اظهارنظر مشروط صادر شده، اقدام به تغییر حسابرس خود نمایند. نتایج تحقیقات جانسون و لایز (1990) و وو و چایکو(2001) نیز نشان دهنده وجود ارتباط معنادار بین اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس می باشد.
    کیفیت حسابرسی: به اعتقاد محققین، شرکت ها سطح معینی از خدمات حسابرسی را درخواست می کنند که بستگی به میزان نزدیکی و همسویی منافع مالکیت و مدیریت دارد. شرکت هایی که انگیزه بیشتری برای متعهد نشان دادن خود در قبال هرگونه سوء بهره گیری دارند، معمولاموسسات حسابرسی بزرگ تر و معتبرتر را انتخاب می کنند. همچنین به گونه معمول شرکت ها حسابرسان خود را از میان موسساتی انتخاب می کنند که در آن صنعت دارای شهرت باشد. در تحقیقی که توسط سیمونیک و استین (1986) انجام گردید، بر اساس یافته های پژوهش، محققین چنین استدلال نمودند که شهرت موسسات حسابرسی در یک صنعت مبنایی با اهمیت در انتخاب حسابرس به شمار می رود. به این ترتیب ارتباط معکوسی میان دانش تخصصی حسابرس و تغییر حسابرس هست.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    دوفاند (1992) و بتی و فی ارنلی (1981) نشان دادند که عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از علت های اصلی تعویض حسابرسان می باشد. دی انجلو (1981) نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگتر با در نظر داشتن کیفیت بالاتر در دوره های زمانی طولانی مدت تری تعویض می گردند زیرا آنها برای ارائه سطح بالاتر خدمات بالاتر، انگیزه کمتری برای کاهش کیفیت خدمات حسابرسی برای حفظ یک صاحبکار دارند.گواهی صورت های مالی توسط موسسه حسابرسی معتبرتر، می تواند یکی از علت های تعویض یک موسسه حسابرسی بدون کیفیت باشد. زیرا که از یک سو مسئولیت تقلب مدیریت با سهل انگاری حسابرس قبلی را پوشش می دهد و از سوی دیگر آن را در برابر ادعاهای بالقوه مدیریت بیمه می کند. این توجیه با فرضیه بیمه ای که توسط وانداوالاس (1997) مطرح گردید همخوانی دارد.زیرا این امر توجیه مناسبی برای تقاضا برای حسابرس معتبرتر و همچنین جیب گشادتر به شمار می رود. لذا موسسات برتر ریسک را بین صاحبکاران بیشتری توزیع می کنند و در نتیجه کارکنان بخش مشاوره و بخش حقوقی آنها از توانایی های بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیقات دیگر مانند شوارتز منان (1985) نشان داد که انگیزه تعویض حسابرسان در شرکت هایی که معضلات مالی دارند یا در حال ورشکستگی هستند، بیش از سایر شرکت های دیگر می باشد.
    مشکل کیفیت و تقاضا برای آن در فعالیت حسابرسی به ارتباط سه جانبه حسابرس، صاحبکار و جامعه مربوط می گردد زیرا در آغاز قرارداد بین صاحبکار و حسابرس منعقد می گردد اما مصرف کننده نهایی محصول حسابرسی ضرورتا صاحبکار نیست بلکه ذینفعان بنگاه می باشد که شامل کلیه سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت و جامعه می باشد. لذا مصرف کننده نهایی محصول حسابرس کل جامعه می باشد. محصول باکیفیت تر ممکن می باشد صاحبکار را با تنبیه جامعه مواجه کند. این تنبیه می تواند در قالب قیمت سهام کمتر و یا هزینه تامین مالی بالاتر یا حتی سهم بازار محصول کمتر بروز نماید. بدین ترتیب منطق اقتصادی حکم می کند صاحبکار بدنبال جلب رضایت ذینفعان باشد در نتیجه حسابرسان بدون کیفیت را با حسابرسان با کیفیت تعویض می نماید.
     

    سوالات یا اهداف پایان نامه :

     

    آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟


    پاسخ دهید