ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5) تئوری نمایندگی[1]
یکی از موضوعات مطرح درخصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی درشرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت می باشد معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع  می گردد و در نتیجه  سهامداران  نسبت  به   بهره گیری بهینه ازسرمایه  و ثروت خود توسط  مدیران دچار تردید می شوند ( شلیفر و ویشنی،1997،189).
طبق تعریف جنسن و مک لینگ “ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که براساس آن صاحب کار یا مالک،  نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند”.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت می باشد و لذا به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده پیش روی ریسک معقول در یک شرکت سرمایه گذاری کرده اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن می باشد اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، کوشش های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به کار گرفته نمی گردد و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می آید. این معضل که از سال ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه گذاری قرار گرفته می باشد منجر به این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی بهره گیری گردد. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و بهره گیری از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده می باشد که از آنها به عنوان هزینه های نمایندگی دانسته می گردد.
بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به گونه معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با در نظر داشتن اینکه حاصل کوشش ها و تدابیر آنان به گونه 100 % نصیب خودشان نمی گردد ممکن می باشد از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند . این وضعیت در شرکتهای بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود:
1- هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛
2- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
3- هزینه های فرصت از دست رفته که می تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی، 1382 ،158).
حال که ترکیب سهامداری و به ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی می باشد که می تواند هزینه ها و یا فرصت هایی را در جایگاه های مختلف برای شرکت به وجود آورد بایستی دید چگونه می توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو کوشش های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. دراین زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به مطالعه اثر ترکیب مالکیت براین موضوع پرداخته اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده اند (ساک کیون، 2002،89).
2-2-6) ارتباط ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی می باشد که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این می باشد که هیچ بازاری به گونه کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر گذاری آنها در تعیین قیمت های  سهام در بازار افزایش خواهد پیدا نمود) پاشنر،1993،189) [2].
[1] – Agency Theory
[2] – Pushner (1993)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.


پاسخ دهید