قسمتی از متن پایان نامه :

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی معروف، به نام «مشکل نمایندگی» گردید. جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این می باشد که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می گردد. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می گردد. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود.  معضلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان هست و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.
3-3-2-2) تئوری ذینفعان:
تئوری ذی نفعان به تدریج از دهۀ 1970 توسعه پیدا نمود. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد نمود. در واقع تئوری ذی  نفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده می باشد که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و همکارن، 1995). اساس تئوری ذی نفعان این می باشد که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق می باشد که بایستی به غیر از سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذی نفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز بایستی در زمره ذی نفعان گنجانده شوند. بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذی نفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیراکه عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال 1975 طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکتها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذی نفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سودوزیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید. کویم و جونز (1995) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می گردد که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
اجتناب از لطمه زدن به دیگران، – تکریم به آرای دیگران، – اجتناب از دروغگویی و – پذیرش توافق ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی:
از لحاظ نظری، تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجودداردکه درنگاه اول این دوتئوری را سازش ناپذیر می سازد؛ اما با مطالعه دقیق تر می توان به شباهت های بین این دوتئوری پی برد. در هر دو تئوری، مدیرشرکت مسئول نهائی رفع نیازهاوانتظارات ذی نفعان می باشد. روابط «ذی نفع ـ کارگزار» و روابط «کارگمار ـ کارگزار» هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشد که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف می باشد؛ و هر دو ارتباط، با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند (هیل و جونز 1992).
فروپاشی اخیر شرکتها که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکتهایی مثل انرون در آمریکا می باشد، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می دهد. پذیرش تئوری نمایندگی به تبیین بر اساس نفع شخصی منجر می گردد؛ در حالیکه پذیرش تئوری ذی نفعان به تبیین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی منجر می گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام نمود، اگر این طور نباشد نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست پیدا نمود. حاکمیت شرکتی مناسب موجب پاسخ گویی مناسب و شفافیت مالی خواهد گردید.
 

 

 

4-2-2) مدلهای نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی بر حسب نوع دیدگاه­ها نیز متفاوت می باشد. ویلیامسون[1](1999) چهار مدل کنترل شرکتی را اظهار کرده­می باشد: مدل مالی، مدل مباشرتی، مدل ذینفع و مدل سیاسی.
1-4-2-2) مدل مالی
در مدل مالی، مسئله اصلی بنا نهادن قواعد و دلایلی (در قراردادهای تلویحی یا تصریحی) می باشد اثر بخش که همسو با رفتار مدیران (کارگزاران) با تصمیمات اصولی (مالکان) باشد. قواعد و علت های در مدل مالی بیشتر از سیستم قانونی، سیاسی و فرهنگ اقتصادی یا مالکان ناشی شده می باشد.
2-4-2-2) مدل مباشرتی[2]
در مدل مباشرتی گفته می­گردد که مدیران مباشران خوب شرکتها هستند زیرا کوشش می­کنند که سود شرکت و بازده سهامداران را به سطح بالایی برسانند(جانسون[3]، 2004).
همچنین مدیران با نیاز به مسئولیت­پذیری برانگیخته می­شوند و این امر باعث کار بهتر آنها می­گردد.
3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع[4]
رویکردی می باشد که مسئولیت شرکت در برابر این اعضا (کسانی که از شرکت منفعت می­برند) اظهار می­کند، همچنین گفته می­گردد که هدف شرکت، آفرینش ثروت یا ارزش برای سهامداران به وسیله تبدیل سهامشان به کالاها و خدمات می باشد. در مدل ذینفع، دیدگاه تئوری نمایندگی حاکم می باشد، این نظریه مربوط به موردی می باشد که یک نفر مسئولیت تصمیم­گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می­کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار (مالک) و شخص دوم را نماینده (کارگزار) می­نامند. ارتباط میان سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره­های مختلف سازمان، نمونه­هایی ار تئوری نمایندگی هستند. دیدگاه تئوری نمایندگی راهبری شرکتی توسط مایکل جنسن[5] و همکارانش با فرض تفویض اموال، در سال   1998 با تعریف جدید از شرکت سهامی رواج داده گردید. نتیجه اصلی تفویض اموال شرکت­ها، تفکیک مالکان شرکت­ها از کسانی می باشد که کنترل عملیات روزانه شرکت با آنهاست (نمایندگان و مدیران)؛ یعنی همه کسانی که در یک سازمان، دارای منافعی هستند مثل دارندگان سهام شرکت، کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان و کسانی که ار فعالیت سازمان تأثیر می­پذیرند.
اما مشکلاتی که از نمایندگی به وجود می­آید بشرح زیر می باشد:
– وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین ارزش سرمایه­گذاری بوده و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد.
– ناتوانی سهامدار در ملاحظات اقدامات و عملیات مدیر
– اثرات انتخابات نا مطلوب
– خطر اخلاقی
– قرارداد میان سهامدار و مدیر، در شرایط نبود اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می­گردد.
با در نظر داشتن موارد بالا بایستی در دو مورد زیر اقدام گردد:
الف) قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، شرکت در ریسک و … مدیر و سهم سهامداران از سود را مشخص می­سازد، بین آنها تنظیم می­گردد.
ب) سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده­های لازم را بر پایه قرارداد فراهم می­سازد، به گونه مشترک توسط آنها انتخاب گردد. اطلاعات این سیستم، به گونه معمول بایستی برای هر دو طرف درخور ملاحظه و ارزیابی باشد.
[1] – Williamson
[2] – The Stewardschip model
[3] –  Johnston
[4] – The Stakeholder Model
[5] – Michael Jensen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟