مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریۀ نمایندگی

این اعتقاد که مدیران تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون ساز مانی ترجیح می دهند، نکتۀ، چندان جدیدی به شمار نمی آید استدلال سنتی پشتوانۀ تفکر مذکور آن می باشد که تأمین مالی برون سازمانی مدیران را به افشای جزئیات طرحهای در دست مطالعه برای سرمایه گذاران برون سازمانی ملزم می کند و آنان را زیر نظارت سرمایه گذاران قرار می دهد. مسلّم می باشد که چنین فرایند ی باب طبع مدیران نیست. پس، مدیران تأمین مالی از محل سود انباشته را به تأمین مالی برون سازمانی ترجیح می دهند. اما تاکنون شواهدی دالّ بر اولویت داشتن هیچ یک از گزینه های استقراض و انتشار سهام، به هنگام تأمین مالی برون سازمانی، به دست نیامده می باشد. در واقع، این تفکر را صاحب نظرانی زیرا وارد نظریه های مالی و مباحث مربوط به ساختار سرمایۀ شرکتها کرده اند.(خالقی فر، باغومیان،1385، 77)
 

2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی[1]

در نظریه علامت دهندگی، این گونه ادعا می‏ گردد که کارفرمایان اقتصادی به ویژگی های خاصی از طریق نظام پرداختی بها می‏ دهند. برای پدیدار کردن این ویژگی ها، علامت های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار هستند که بعضی از آنها در طول زندگی افراد قابل تغییرند. براساس نظریه علامت دهندگی، افراد علامت هایی را در طول عمر انتخاب می‏ کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی کارفرما و هزینه علامت دهندگی حداکثر گردد. یکی از برجسته‏ ترین این علامت ها، آموزش می باشد. پس، بر مبنای این نظریه، تأثیر آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد می باشد و ظرفیت بهره‏ وری و کارایی افراد را افزایش نمی‏ دهد؛ این نکته یعنی رد نقشی که نظریه سرمایه انسانی برای آموزش عالی قائل می باشد. از نظر جامعه، آموزش بر مبنای این نظریه، وسیله گزینش پر هزینه‏ ای می باشد که هیچگونه بازدهی اجتماعی ندارد و، از این رو، دولت توجیهی برای سرمایه‏ گذاری در آموزش ندارد(نادری،1380،40).
پس از گذشت در حدود پنج دهه از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (1985) دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکتها، پیشرفتهای چشمگیری در حوزۀ نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحبنظران متعددی به تفسیر جنبه های گوناگون مباحث مطرح شده پرد اخته اند. اما، پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکتها راندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و بعضی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود نبود نظریۀ جامع و فراگیری می باشد که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایۀ شرکتها را به گونه کامل توضیح دهد و تبیین کند.
هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل در جهت تبین رفتارهای شرکت ها در رتباط با ساختار سرمایه و ارائه تئوری در این حوزه نیست. بلکه در جهت اهدف وجودی شرکت ها در فضای اقتصادی، یعنی  بیشینه سازی ارزش و ثروت سهامداران و شناسایی بهترین تئوری و معیار اقدام در جهت افزایش ارزش سهامداران اسـت. به تعبیری دیگر  اقدام به کدام تئوری و کدام شیوه ی تامین مالی در فضای کسب و کار ایران به ایجاد ارزش افزوده سهامداران می انجامد؟ و کدام شیوه تامین مالی برای چه شرکت هایی می تواند منجر به افزایش ارزش  گردد.؟

2-3-2- هزینه سرمایه

هزینه سرمایه در فرآیند ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شرکت تأثیر اساسی دارد. هزینه سرمایه نرخ بازده مورد انتظاری می باشد که بازار به‌مقصود تخصیص سرمایه به یک سرمایه‌گذاری مشخص مطالبه می کند. به زبان اقتصادی، هزینه سرمایه برای هر طرح سرمایه‌گذاری مشخص یک هزینه فرصت می باشد، یعنی هزینه مربوط به از دست دادن بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بعدی. به این معنی که، طبق اصل جانشینی[2] در علم اقتصاد اگر برای یک دارایی، جانشینی وجود داشته باشد که جذابتر از آن دارایی باشد، هیچ‌گاه سرمایه‌گذار در آن دارایی سرمایه‌گذاری نخواهد نمود (پرت[3]، 2002).
هزینه سرمایه (که گاهی نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ تنزیل نیز نامیده می گردد) می تواند  از ابعاد و رویکردهای مختلف مورد توجه واقع گردد. یکی از این رویکردها که بر بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت تمرکز دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی تعریف می کند که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی مذکور بهره گیری می گردد. رویکرد دیگر که بر جنبه تأمین مالی (از محل بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام) تأکید دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران تعریف می کند (ایبوتسون[4]، 2002). در این رویکرد هزینه سرمایه بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران می باشد. ضمن اینکه این انتظارات ممکن می باشد در سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت باشد، اما بازار (مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران) در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری معین یا یک طبقه از سرمایه‌گذاری‌ها به اتفاق نظر و اجماع دست خواهد پیدا نمود (پرت، 2002).
هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود می باشد (البته مقصود شرکتی می باشد که هدف آن تحصیل سود باشد). هر یک از گروه های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. پس، هزینه سرمایه عبارت می باشد از حداقل نرخ بازدهی که شرکت بایستی به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین گردد (نوو، 1986).
مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی می باشد که هدف شرکت عبارت می باشد از حداکثر کردن ثروت سهامداران. اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد و بدون بالا رفتن درجه ریسک میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد پیدا نمود. دلیلی که در این خصوص اظهار می گردد این می باشد که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر گردد دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده بازده شرکت در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می‌توان بین سهامداران عادی توزیع نمود و یا آن را مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری نمود و نرخ بازده دوره‌های آتی را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو را انتخاب نمود که در آن صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد گردید و انتظار می‌رود در اثر افزایش تقاضا، قیمت سهام عادی در بازار سیر صعودی طی کند و بدین ترتیب ثروت سهامداران افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد.
اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران پیوند مستقر گردد، می‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگری تعریف نمود. برای مثال، می‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف نمود: حداقل نرخ بازدهی که شرکت بایستی تحصیل کند تا این‌که در ارزش شرکت تغییر صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی که از هزینه سرمایه داده می گردد، مساله نرخ “سر به سر” مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر شرکت به هزینه سرمایه دست نیابد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد پیدا نمود. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه بیشتر گردد، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد پیدا نمود. چنین تعریفی از هزینه سرمایه به این شکل اظهار می گردد: نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت گردد (نوو، 1986).
براساس تعریف دیگری که از هزینه سرمایه ارائه می گردد، هزینه سرمایه با فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ارتباط پیدا می کند. طبق این تعریف، هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیلی می باشد که برای ارزیابی و قضاوت در مورد طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. اگر طرح‌هایی مورد قبول شرکت قرار گیرند که بازده آنها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد، ارزش شرکت افزایش خواهد پیدا نمود. به همین ترتیب، اگر نرخ بازده این طرح‌ها از هزینه سرمایه شرکت کمتر باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد پیدا نمود.
[1] Signaling

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- Principle of substitution
2- Pratt, Shannon P. Cost of Capital: Estimation and Application. John wiley. New Jersey. (2002).
3- Ibbotson Associates. Cost of Capital Workshop. Chapter 1. p. 7. Ibbotson Associates. Chicago. (2002).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟

سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


پاسخ دهید