قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه

دارندگان انواع اوراق بهادار شرکت (مثل اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته) داراى نرخ بازده مورد انتظار مخصوص به خود هستند، در نتیجه هر یک از این اوراق داراى هزینه خاص سرمایه مى باشند. هزینه سرمایه هریک از منابع خاص تأمین سرمایه (اوراق بهادار منتشره) را هزینه اقلام خاص سرمایه مى نامند. محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه کار چندان ساده اى نیست و نتایج هم به صورت تقریبى به دست خواهد آمد. اصولاً مشکل یا مسئله از آنجا به وجود مى آید که ارزش بازار شرکت دستخوش تغییرات دائمى می باشد و عوامل خارجی (مثل چرخه هاى تجارى و تورم) آثار شدیدى بر این فرآیند دارند و شرکت بر این عوامل هیچ نوع کنترلى ندارد. در نتیجه در اکثر موارد ارقام به صورت تقریبى محاسبه می گردد. برای محاسبه هزینه سرمایه یک شرکت، بایستی هزینه سرمایه اقلام خاص سرمایه آن شرکت شامل هزینه بدهی ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه نمود. از آنجا که در این پژوهش صرفاً هزینه سهام عادی مدنظر می باشد لذا از پرداختن به بقیه موارد صرف نظر می گردد.
 

2-3-2-2- هزینه سرمایه سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آنهاست. صاحبان سهام عادی نسبت به سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، بیشترین ریسک را متحمل می شوند لذا طبیعی می باشد که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر می باشد:
1- برای سهام عادی سود مشخص و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد گردید در مورد مبلغ جریان های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد گردد و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می آورد.
2- زمان پرداخت سود سهام عادی نامشخص می باشد که این موضوع نیز موجب ابهام در زمان بندی جریان های نقدی آتی سهام خواهد گردید و چنین ابهامی نیز باعث افزایش ریسک صاحبان سهام عادی می گردد[1].
3- عدم وجود قراردادی که شرکت را مکلف به پرداخت سود سهام عادی نماید. عدم وجود چنین قراردادی ضمانت اجرایی پرداخت سود را زیر سؤال می برد و این مسئله نیز به نوبه خود به ریسک سهام عادی خواهد افزود. در تأمین مالی از طریق سایر منابع، قراردادهایی هست که چنین انعطافی را از بین برده می باشد[2].
4- فقدان یک طریقه مشخص برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در شرکت ها به دلیل تغییرات در مدیریت و نیز عدم ثبات در سیاست های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی می باشد که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می سازد.
با در نظر داشتن این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده ای می باشد که بایستی با نهایت دقت انجام گردد. بخصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه بدهی های بلندمدت با بهره و سهام ممتاز ناچیز می باشد، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد گردید (عثمانی[3]، 1381).
در شریط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی ها ثابت می باشد، سپس این که بهره گیری از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه می باشد و همان گونه که قبلاً تصریح گردید سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت ها نسبتاً کم و بی اهمیت می باشد. به علاوه بعضی از شرکت ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می کنند و با اینکار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت ها با مشکل مواجه می نمایند(عثمانی، 1381). وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می گردد هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی پژوهش حاضر می باشد. به همین جهت دربخش های بعدی عمده تأکید روی هزینه سرمایه سهام عادی می باشد.
 

2-3-2-3-   عوامل موثر بر هزینه سرمایه

این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم نمود:
 

2-3-2-3-1-  عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه

از عوامل خارجی می توان به تورم، سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های بازار، تصریح نمود که خارج از کنترل شرکت ها می باشند، اما هزینه تأمین مالی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در یک تعریف هزینه سرمایه برای شرکت عبارت می باشد از: نرخ بهره بدون ریسک به علاوه درصد اضافی مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شرکت. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ریسک (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزایش می یابد که درنتیجه موجب افزایش هزینه سرمایه می گردد. همچنین تورم باعث می گردد که سرمایه بیشتری برای حجم معینی از فعالیت های تجاری ضروری گردد و نیروی کار تقاضای دستمزدهای بیشتری کنند، هزینه های گسترش و تعویض کارگاه های تولیدی بیشتر خواهد گردید که همه این عوامل باعث می شوند تا نیاز شرکت برای گردآوری سرمایه بیشتر گردد. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی به مقصود کنترل تورم درصدد کاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتیجه افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه وجوه از سوی دیگر، هزینه بهره (هزینه سرمایه شرکت ها) را افزایش می دهد (نصیرپور[4]، 1379).
 

2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه

عوامل داخلی، عواملی اند که در کنترل شرکت ها مؤثر بوده و می توان با بهره گیری بهینه از آنها هزینه سرمایه را به حداقل رساند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن این عوامل می توان به گونه تجربی به مطالعه تأثیر این عوامل بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداخت که اهم آن به توضیح زیر می باشد.
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-2-3-2-1-  کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات می تواند  بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه‌گذاران در ارتباط با تصمیمات سرمایه‌گذاری می گردد. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می‌کنند (ایزلی و اهارا 2004، لئوز و ورکچیا[5] 2004). کیفیت پائین گزارشگری، ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. لئوز و ورکچیا (2004) ثابت کردند که ریسک اطلاعات از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش نیست و پس موجب افزایش هزینه سرمایه خواهد گردید(بولو[6]، 1386).
 

2-3-2-3-2-2- سیاست تقسیم سود

درصد خالص سود پرداختی به سهامداران (در قالب سود تقسیمی) می تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، اثر بگذارد. همچنین اگر نسبت سود تقسیمی به اندازه ای بالا باشد که شرکت را ناگزیر نماید برای تأمین بودجه سرمایه ای، سهام جدید منتشر کند، شرکت بایستی هزینه انتشار را تحمل نماید و این مقادیر بر هزینه سرمایه اثر خواهد داشت (پارسائیان، 1382).

 

2-3-2-3-2-3- سطح افشا

تدوین‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به‌مقصود طرفداری از منافع سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشای اطلاعات می‌کنند. یکی از مهمترین علت های اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین می باشد  (واتز و زیمرمن[7]، 1986).
1- مطابق ماده 240 قانون تجارت مصوبه سال 1347 شرکت ها بایستی سود سهام اعلام شده را حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب مجمع پرداخت نمایند.
2- طبق ماده 90 قانون تجارت شرکت ها موظفند10% از کل سود سال را تقسیم کنند.
3- محمد قسیم عثمانی، “شناسایی مدل های هزینه سرمایه و تأثیر عوامل مؤثر برآن”، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، (1381).
1- محمد نصیرپور، “مطالعه تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، (1379).
1- Leuz, C, and R. Verrecchia. . Firms, capital allocation choices, information quality, and the cost of capital. Working paper, University of Pennsylvania. (2004).
2- قاسم بولو، هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود”، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت(1386).
3- Watts, R. L, and J. L. Zimmerman, Positive Accounting Theory. Prentice- Hall. Engle Wood Cliffs: New Jersey, (1986)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟