قسمتی از متن پایان نامه :

شناختهایی می باشد که تخصیص قدرت، امکانات و سود شرکت را بین مالکان، مدیران و سایر سهامداران به وسیله دولتها مشخص می­کند.
ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده­ترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر شرکتها و سرمایه­گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (وکیلی فرد و گودرزی، 1388).
5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]» در سال 1999 به تأیید کشورهای عضو رسید و همچنان آزمونی بین­المللی برای سیاستگزاران و سرمایه­گذاران شرکتها در عرصه جهانی محسوب می­گردد. آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاری و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای دیگر فراهم کرده­اند. در سال 2002 اصول حاکمیت شرکتی توسط دست­اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در بر گیرنده مطالعه جامعی از چالش­های فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروه­های مختلف نمود. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال نمود.
هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس­های اوراق بهادار، سرمایه­گذاران، شرکت­ها و سایر گروه­هاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت شرکتی، الزام آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشور ندارند و فقط روش­هایی برای رسیدن به هدف­های تعریف شده را پیشنهاد می­کنند، این اصول می­تواند به مقصود توسعه قالبهای قانونی مورد بهره گیری سیاست گزاران قرار بگیرد. شرکت­ها نیز به مقصود باقی ماندن در عرصه رقابت، بایستی با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصت­های جدید بهره گیری کنند، همچنین دولت­ها تأثیر مهمی در شکل­گیری قالب­های قانونی و اجرایی دارند به نحوی که بتواند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخگویی به انتظارات سهامداران داشته باشد و بر عهده دولت­ها و فعالان بازار می باشد که در ارتباط با چگونگی اجرای این اصول تصمیم­گیری کند و هزینه و فرصت­های موجود را ارزیابی کنند(چرخا جاناتان، 2005). در 22 آوریل سال 2004، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت شرکتی را با تأیید30 کشور عضو منتشر نمود. در این نسخه، پاسخگویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی در نظر گرفته شده می باشد. اصول بازبینی شده در سال 2004 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش­های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نو ظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند می باشد.
 

 

-اصول حاکمیت شرکتی به این توضیح می باشد:
اصل اول- ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی بایستی در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا گردد. همچنین بایستی با قوانین داخلی سازگار باشند و مسئولیتهای قانونگذار، مدیران و دستگاه­های اجرایی نیز از یکدیگر نفکیک گردد.
اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء: اصول حاکمیت شرکتی بایستی از حقوق تمامی سهامداران طرفداری کند. برای دستیابی به این هدف، در نظر داشتن یکسری نکات ضروری می باشد:

  • حقوق اولیه سهامدار عبارت می باشد از وجود نظام ثابت مالکیت، امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دوره­ای شرکت سرمایه­پذیر، امکان اظهارنظر و حق رأی در مجامع عمومی، امکان انتخاب و تغییر اعضای هیأت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.
  • سهامداران حق دارند به گونه کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سودآوری شرکت دارند، مطلع شوند. این اطلاعات در برگیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در دارایی­های شرکت می باشد که می­تواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.
  • سهامداران بایستی امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این ارتباط بایستی زمان و مکان و دستورات جلسه پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد، به سهامداران بایستی فرصت سئوال از هیأت مدیره در ارتباط با گزارش حسابرسی و عملکرد هیأت مدیره داده گردد، تصمیم­گیری در مورد پاداش و حق حضور هیأت مدیره بایستی به تصویب اکثریت سهامداران برسد و حق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی بایستی محفوظ باشد.
  • اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی بایستی به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی، مانند سهامداران عمده برخورد گردد. همچنین تمام سهامداران می­توانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند در این ارتباط، معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که می­تواند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع می باشد. هم چنین معاملات با اشخاص و شرکت­های وابسته بایستی افشاء گردد.
    اصل چهارم- تأثیر کارمندان در حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی بایستی حقوق قانونی کارمندان را بر اساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به مقصود ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان بایستی بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیأت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید جایگاه آنها را تهدید کند.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات: شرکت­ها بایستی اطلاعات مالی و عملکرد هیأت مدیره را به صورت دوره­ای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات بایستی در برگیرنده صورت­های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات بایستی بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه گردد. هم چنین حسابرسی سالیانه بایستی توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و ذینفعان قرار داده گردد. حسایرسان مستقل بایستی توسط سهامداران انتخاب شوند.
    اصل ششم- مسئولیت­های هیأت مدیره: اصول حاکمیت شرکتی بایستی نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسئولیت­پذیری اعضای هیأت مدیره را تبیین کند. هیأت مدیره بایستی تمام کوشش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم­های آنها نیز بایستی به گونه­ای باشد که حقوق همه سهامداران حفظ گردد. همچنین هیأت مدیره بایستی راهبردهای شرکت­ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول برنامه­های آتی ریسک­پذیری، تهیه بودجه سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه­های شرکت را در بر میگیرد. هم چنین پس از ابلاغ اعضای هیأت مدیره و ابلاغ حکم، بایستی اطلاعات مربوط به اعضاء به گونه کامل افشاء گردد و این افراد بایستی به مقصود انجام مسئولیت­های خود، به اطلاعات میان دوره­ای و دقیق دسترسی داشته باشند(رسائیان و کاشانی­پور، 1388).
    به گونه مختصر،بعضی ازروشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل کنند و به حل و فصل تضادها بپردازند به توضیح ذیل می باشد.
    -حق رای سهامداران و مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخش با اهمیت از دارایی مالی سهامداران می باشد، یکی از موارد بهره گیری از حق رای مذکور رای به تغییر مدیران می باشد.این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران می باشد.
    -قراردادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راهکارهاست، اگرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، منافع خود را از دست می دهند.
    -یک راهکار نهایی: راه حل خروج می باشد. واضح می باشد که خروج سهامداران اصلی موجب نگرانی بازار سرمایه می گردد و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام راموجب خواهد گردید. در نتیجه منافع مدیران متاثر خواهد بود. پس،اگرسازو کاربازار وتوانایی سهامدارن برای کنترل، ومراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد گردید.
    1522) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل نظام راهبری سازمان بورس
    ساز و کارهای راهبری شرکتی را میتوان به دو گروه داخلی و بیرونی طبق  نمودار زیر طبقه بندی نمود. ساز و کار داخلی راهبری شرکت شامل: 1) تمرکز مالکیت، 2) هیات مدیره، 3) روش جبران خدمات مدیران، و 4) ساختارهای سازمانی چند بخشی می باشد. ساز و کار بیرونی به بازار کنترل شرکتی تصریح دارد که در ایران متدوال نیست.
    نمودار (2-1): سازو کار راهبری شرکتی
     

    بانک جهانی نیز چارچوبی را برای مطالعه راهبری شرکتی به توضیح  نمودار زیر ارائه نموده می باشد. درون این چارچوب نیروهای داخلی و بیرونی هست که مواجهه آن با یکدیگر بر رفتار و فعالیت شرکتهای موجود تاثیر میگذارد. نیروهای داخلی روابط بین بازیگران اصلی شرکت را تعریف می ‌کند و نیروهای بیرونی رفتار عوامل داخلی را نظم میبخشد. در اقتصاد بازار این نیروها، نهادها و سیاستهایی می باشد که از شفافیت، نظارت و انضباط بیشتر شرکت اطمینان میدهد. نمونه های مشخصی از این نیروهای بیرونی شامل چارچوب قانونی سیاستهای رقابت، حقوق سهامداران و نحوه اعمال آن، سیستم حسابداری و حسابرسی، سیستم ورشکستگی و بازار کنترل شرکتی می باشد. ویژگیهای نیروهای داخلی و بیرونی در مجموع روشهای مختلفی را برای ایجاد دامنهای از سیستمهای راهبری شرکتی فراهم می ‌کند که انعکاسی از ساختارهای بازار، سیستمهای قانونی، سنتها، مقررات و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی می باشد.
    با در نظر داشتن عوامل موثر بر راهبری شرکتی، در نظام راهبری شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید اصلی بایستی بر متغیرهای تحت کنترل داخلی قرار گیرد. در این بین هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای آن بسیار مهم می باشد. عموما تًمرکز اصلی دستورالعملها، رهنمودها و منشورهای راهبری شرکتی نیز افزایش اثربخشی و کارآمدی هیات مدیره می باشد.
    [1] – OECD

    سوالات یا اهداف پایان نامه :

     

    آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟