قسمتی از متن پایان نامه :

محافطه کاری همواره مورد تاکید استاندارد گذاران بوده می باشد و براساس الزامات استاندارد های حسابداری از کاربردهای عملی فراوانی برخوردار می باشد(مشایخی و همکاران، 1388، 108). در مورد ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری تحقیقات زیادی صورت گرفته می باشد که یافته های بیشتر تحقیقات ارتباط مستقیم بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود را نشان میدهد این مسئله نشان می دهد که افزایش دوره تصدی حسابرس و عدم تغییر آنان باعث می گردد که فرایند مدیریت سود در بنگاه ها تعدیل یابد این مسئله با اعمال محافظه کاری بیشتر توسط مدیران صورت می پذیرد.
5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود
رویکرد سودمندی برای تصمیم گیری اهمیت مربوط بودن سود را می رساند، سرمایه گذاران مربوط بودن سود را مهم تلقی می کنند، آنها با بهره گیری از اطلاعات یاد شده بازده مورد انتظار خود را پیش بینی کرده و گذشته شرکت را ارزیابی می کنند. استدلال بعضی از صاحب نظران این می باشد که ارتباط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به خدشه دار شدن استقلال حسابرس شده و در نتیجه آن سود نامربوط از سوی صاحبکار ارائه می گردد و سرمایه گذاران در ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده شرکت با معضلات عمده ای روبرو می شوند(خلیل زاده و همکاران، 1391).
 

6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود
بهره گیری کنندگان و تحلیل کنندگان صورت های مالی در مطالعه وضعیت مالی و پیش بینی آینده شرکت ها توجه ویژه ای به نوسانات سود داشته و آنرا در تصمیم گیری های اقتصادی خود دخالت می دهند. از دیدگاه آنها سودی که از قابلیت دوام و تکرار پذیری بیشتری برخوردار باشد، با مفهوم کیفیت سود سازگار بوده و تصمیم گیری در مورد جریانات نقدی آتی شرکت را تسهیل می کند(خلیل زاده و همکاران، 1391). عدم تغییر حسابرس در دوره کوتاه مدت فلذا افزاش دوره تصدی حسابرسی بااعث می گردد که کیفیت سود تحت تاثیر قرار گیرد این مسئله با تحت تاثیر قرار دادن قابلیت اتکای سود، اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران را در خصوص پیش بینی های خود فراهم می آرود. تحقیقات خارجی زیادی در مورد ارتباط میان دوره تصدی حسابرس و  قابلیت اتکای سود صورت گرفته می باشد که نتایج بعضی از تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت و نتایج بعضی دیگر حکایت از ارتباط منفی بین دوره تصدی حسابرس و ویژگی کیفی قابلیت اتکاری سود دارد. این واقعیت دو طرفه بودن تصدی حسابرس و تغییر حسابرس را نشان می دهد شاید عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی، شریط فرهنگی و … باشد که جهت تاثیرگذاری دوره تصدی حسابرس یا تغییر حسابرس بر قابلیت اتکای سود را مشخص نماید.
7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت
موضوع چرخش اجباری حسابرس خود به دو مقوله مجزا تفکیک میشود. یکی تغییر در سطح تیم حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی می باشد (کیم و همکاران، 2004). کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند، حال آنکه در بعضی کشورها نظیر ایتالیا، برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت ها ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص هستند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کان ادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند (دچو و همکاران، 1996؛ کیم و همکاران، 2004). در ایران نیز بنا بر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب مورخ 8/5/1386 شورای عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند لذا بر اساس این مصوبه دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده نهایت می تواند چهار سال باشد. با این اوصاف از سال 1390 چرخش اجباری حسابرسان در کشورمان لازم الاجرا شده می باشد.
این در حالی می باشد که در ادبیات موضوع دو دیدگاه متضاد در مورد ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی هست. یک دیدگاه اظهار می دارد که به دلایلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سال های اولیه ارتباط با مشتری، کیفیت حسابرسی پایینتر از سال های بعدی می باشد. از این رو این دیدگاه چرخش حسابرسان را مفید به فایده نمی داند. پیش روی، دیدگاه دوم اظهار می کند به دلایلی نظیر بی طرفی (استقلال) بیشتر حسابرس در سال های اولیه، کیفیت حسابرسی بالاتر می باشد. زیرا این امکان هست که در بلندمدت استقلال حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار گردد (دچو و شرند، 2010). بنابر این برای جلوگیری از این امر چرخش حسابرسان لازم است. با این اوصاف، این که چرخش اجباری حسابرس سبب ارتقای کیفیت سود (کیفیت گزارشگری مالی) میشود در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چرخش اجباری حسابرسان، پس از شکست های اخیر حسابرسی، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده می باشد (مک نیکلاس، 2000). دوره تصدی حسابرس عبارت می باشد از تعداد سال هایی که شرکت، حسابرس را حفظ می کند و به محدود کردن دوره تصدی حسابرس، چرخش اجباری حسابرس اطلاق می گردد (والری و جنکینز، 2006). هما نطور که پیش از این عنوان گردید در ارتباط با دوره تصدی حسابرسان و کیفیت گزارشگر ی مالی دو دیدگاه متفاوت هست. دیدگاه اول اظهار می دارد که هر چه دوره تصدی حسابرس کمتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. پس چرخش اجباری حسابرس را مفید تلقی نمی کند. تحقیقاتی نظیر جانسون و همکاران (2002)، مایرز و همکاران (2003) و قوش و مون (2005) به این دیدگاه صحه میگذارند. سه تفسیر متفاوت در این ارتباط هست. اولین تفسیر بر مبنای این ادعاست که حسابرسان با دوره تصدی کوتاه، دانش تخصصی ضروری برای دستیابی به حسابرسی با کیفیت بالا را ندارند. به علاوه، حرفه حسابداری اظهار می دارد که دوره تصدی کوتاه ممکن می باشد ریسک بیشتری را برای قصور حسابرسی داشته باشد زیرا این حسابرسان با دانش تخصصی غیر کافی مجبور هستند تا با شدت بیشتری بر برآوردها و تجدید ارائه های انجام شده توسط شرکت مشتری تکیه کنند (هاتفیلد و همکاران، 2007). دومین تفسیر مبتنی بر این ادعا می باشد که حسابرسان برای جذب و حفظ مشتری حق الزحمه کمی را دریافت می کنند و انتظار دارند تا در سال های بعدتر از طریق افزایش این حق الزحمه، زیان سال های اول حسابرسی را جبران کنند. بر این اساس، حسابرسان با دوره تصدی کوتاه ممکن می باشد در سال های اول حسابرسی سهل انگارتر باشند. این امر سبب کیفیت کمتر حسابرسی و کیفیت کمتر سود می گردد (هاتفیلد و همکاران، 2007). سومین تفسیر بر این مبنا استوار می باشد که شرکت های با کیفیت سود بالاتر برای علامت به بازار با احتمال بیشتری حسابرس خود را حفظ میکنند (هامیلتون و همکاران، 2005).
پیش روی دیدگاه دوم اظهار میدارد که هر چه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت سود نیز پایین تر خواهد بود. پس از چرخش اجباری حسابرس طرفداری می کنند. حامیان تغییر حسابرس بر این باورند در صورت چرخش اجباری، حسابرسان بیشتر میتوانند پیش روی فشارهای مدیریت صاحبکار مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری داشته باشند .
حضور طولانی حسابرس در یک شرکت، موجب ایجاد تمایلاتی برای رعایت نقطه نظرات صاحب کار گشته، ممکن می باشد استقلال و بی طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، حسابرسان در بلندمدت سهل انگار شده، این امر به شایستگی آنها لطمه میزند (مک نیکلاس، 2000). با این اوصاف چرخش اجباری سبب افزایش استقلال و بی طرفی و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می گردد(دچو و همکاران، 1996). بعضی تحقیقات نشان داده اند که افزایش طول دوره تصدی سبب کاهش کیفیت حسابرسی می گردد. طرفداران چرخش اجباری عقیده دارند که این امر سبب کاهش شکست های حسابرسی میشود، مشتری را وادار به پذیرش رویه های حسابداری محافظه کارانه می کند و سبب افشای بیشتر اطلاعات حسابداری میشود(کرمی و همکاران، 1390).
8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود
حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که خواهند توانست پیش روی فشارها و خواسته های مدیران مقاومت، و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال کنند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نظر مدیریت صاحبکار میشود؛ وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش می ‌کند(رجبی، 1385). هم چنین آنها تمایل حسابرسان را به حفظ صاحبکار از طریق طرفداری از او دلیل دیگری برای تصویب قوانین محدود کننده مطرح میکنند؛ زیرا که حسابرس در سالهای اولیه فعالیت برای صاحبکار جدید متحمل هزینه های اولیه ای می گردد که به مقصود جبران آنها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد(دیویس و دیگران، 2000). پیش روی، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار می ‌کند؛ به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها ساختارهایی می باشد که مانع رفتارهای نامناسب حسابرسان می گردد. آنها عقیده دارند حسابرسان با گذشت زمان، شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار ب هدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب توانایی آنها در مورد مناسب بودن یا نبودن روشهای حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. پس ارتباط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(چن و دیگران، 2004). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد گردید اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد پیدا نمود(ساینت، 2004).
مخالفان چرخش اجباری هم چنین اظهار میکنند که استانداردها و روشهای جاری، منافع مطرح شده در دیدگاه حامیان چرخش اجباری را فراهم می کند و چرخش عادی کارکنان و مدیریت صاحبکار، بررسیهای شریک دوم و مطالعه همپیشگان همانند چرخش اجباری اقدام می کند. در همین راستا، باتز و همکاران(1982) در پژوهش خود شواهدی ارائه می کنند که همان گونه که چرخش حسابرس می تواند به سطوح پایین تر اهمیت منجر گردد، چرخش کارکنان نیز می تواند تأثیرات مشابهی داشته باشد.

نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (1984) نشان میدهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سالهای ابتدایی کار حسابرسان افزایش مییابد. والکر و همکاران (2001) نیز نظاره کردندکه میزان شکستهای حسابرسی در روابط طولانی حسابرس صاحبکار کمتر می باشد. گایگر و راگاناندان (2002) با مطالعه شرکتهایی که طی سالهای 1996 تا 1998 درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند ارتباط مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد، هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چی و دوگار (2005) نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش مییابد. کاپلی و دوسه (1993) نیز دریافتند حسابرسیهای با کیفیت ضعیف با افزایش دوره تصدی افزایش می یابد. نتایج پژوهش وانسترالن (2000) حاکی از این می باشد که همکاریهای طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (1982) نشان می دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار می باشد.
در مورد بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری به مقصود مدیریت سود، دیدگاههای متفاوتی هست که یکی از آنها اظهار می ‌کند که مدیران با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری، ارزش شرکت را برای سرمای هگذارن بیشتر از واقع نشان میدهند که همان هموارسازی سود می باشد، یعنی از طریق افزایش و یا کاهش سود، کوشش در هموار کردن آن دارند. حال اگر حسابرسی مستقل به عنوان ابزار کنترلی مناسب بر کاهش مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری به خدمت گرفته گردد، دلیلی نیست که از پیش انتظار داشته باشیم میان مدت زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابط های باشد. با وجود این، اگر افزایش دوره تصدی، توانایی مدیریت را در بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری به مقصود مدیریت سود افزایش دهد، بایستی میان قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس ارتباط مثبتی وجود داشته باشد.قدر مطلق اقلام تعهدی هم به این دلیل در نظر گرفته میشود که افزایش یا کاهش در سود به گونه همزمان در نظر گرفته گردد.
جانسون و همکاران (2002) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند ارتباط کوتاه مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارشهای مالی همراه می باشد. کیم و همکاران (2004) و چانگ (2004) طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند، دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری در پی تغییر حسابرس کاهش مییابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد اقدام می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟