قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-2- منابع داخلی و مدل های سرمایه­گذاری
در مدل شتابنده سرمایه­گذاری، تقاضا برای کالاهای سرمایه­ای را با تغییر در فروش ستانده و تغییرات انگیزه در صرف هزینه برای سرمایه مرتبط می­داند. (فازاری و دیگران،1998)
با انتقاد عمده­ای که بر مدل شتابنده فروش وارد بود، مدل نئوکلاسیک سرمایه­گذاری مطرح گردید که پیشگام آن جورگنسن بود. انتقادی که بر مدل شتابنده فروش می­رفت، این بود که قیمت نسبی سرمایه یا خدمات سرمایه­ای را در نظر می­گیرد. در عمومی­ترین شکل، مدل نئوکلاسیک از ارائه راه حل برای مساله پویای تقاضا ایجاد شده که سطح بهینه سرمایه شرکت را طی زمان تعیین می­کند، تغییر در تقاضا برای خدمات سرمایه­ای در راستای استهلاک سرمایه موجود، میزان سرمایه­گذاری را معین می­کند. در بازارهای داده و ستانده کاملا رقابتی، تقاضای بهینه شرکت ها برای خدمات سرمایه به قیمت ستانده و قیمت نسبی داده­­های مختلف که شامل هزینه سرمایه می باشد، بستگی دارد. جورگنسن از تغییر شکل ساده تقاضای بهینه مبتنی بر تابع کاب- داگلاس بهره گیری نمود. این تغییر امکان می­دهد که تقاضا برای سرمایه به عنوان تابعی از هزینه نسبی خدمات سرمایه توضیح داده گردد که اثر قیمت سایر عوامل در سطح ستانده یا فروش نیز در مدل آورده شده می باشد. در کل می­توان گفت، در مدل­های نئوکلاسیک، معیارهای ستانده و هزینه سرمایه (نرخ بهره واقعی) و مالیات، تقاضای سرمایه­گذاری را تشریح می­کند که مستقل از ساختار مالی شرکت می باشد. در مدل نئوکلاسیک در صورتی که شرکت تابع تولید کاب–داگلاس داشته باشد، میزان سرمایه مطلوب، درصدی از نسبت فروش به قیمت نسبی سرمایه می باشد.(آنجلوپولوس،2004)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مدل   Qسرمایه­گذاری، ارزش بازاری دارایی های شرکت به عنوان عامل تعیین کننده سرمایه­گذاری می باشد. در این مدل، بدون در نظر داشتن ملاحظات مالیاتی و نقص بازار سرمایه، شرکت برای حداکثرسازی ارزش شرکت، به اندازه ارزش سایه یک واحد اضافه سرمایه، q نهایی، سرمایه­گذاری خواهد نمود.

با در نظر داشتن عوامل تعیین کننده سرمایه­گذاری در هر یک از مدل ها، می­توان گفت در هیچ یک از مدل­های شتابنده فروش، نئو کلاسیک و Q توبین تأثیر متغیرهای مالی در تعیین سرمایه­گذاری در نظر گرفته نمی­گردد. مبانی این مدل ها، این بینش اساسی می باشد  که ساختار مالی شرکت و سیاست تامین مالی سرمایه­گذاری حقیقی باهم مرتبط نیستند. در حقیقت تصمیمات واقعی شرکت که توسط حداکثرسازی ادعاهای ذینفعان برانگیخته شده، از عواملی زیرا نقدینگی داخلی،اهرم بدهی و …. مستقل می باشد. در این مدل ها مساله بهینه سازی ارزش شرکت می­تواند بدون ارجاع به عوامل مالی حل گردد و مساله تامین مالی پروژه های سرمایه­گذاری مطرح نیست و میزان دسترسی شرکت ها به منابع مالی بر تصمیمات سرمایه­گذاری آن ها تاثیر گذار نیست.آن چه که سبب اهمیت مساله تامین مالی و سرمایه­گذاری شده می باشد، توسعه مدل های اطلاعات نامتقارن می باشد. بر اساس مدل های اطلاعات نامتقارن به دلیل تفاوت اطلاعات بین افراد داخل سازمان و اعتباردهندگان خارجی، هزینه تامین مالی از منابع خارجی بیشتر از هزینه فرصتی منابع داخلی بوده و همین تفاوت هزینه، شرکت ها را تشویق به بهره گیری از منابع داخلی می­نماید و در نتیجه شرکت ها تا حد ممکن از تامین مالی خارجی اجتناب می­کنند و در نتبجه، شرکت­ها به راحتی نمی­توانند همه پروژه های سرمایه گذاری با NPV مثبت رابه اجرا درآورند. عدم توانایی تامین مالی همه این پروژه­ها، مانعی برای اجرای همه این پروژه ها می باشد. تفاوت هزینه منابع داخلی و خارجی و ارجحیت منابع داخلی و ارتباط تامین مالی و سرمایه­گذاری منجر به ارائه مدل های جریان نقدی سرمایه­گذاری توسط فازاری و دیگران (1998) و سایرین در سال های بعد گردید.
در این مدل، بر خلاف تئوری مودیگلیانی و میلر که عدم ارتباط ساختار مالی و سیاست مالی را اثبات کردند، بین ساختار مالی و تصمیمات واقعی شرکت ارتباط هست. در این مدل، تأثیر متغیرهای مالی مانند نقدینگی داخلی مطرح می­گردد و منابع داخلی عموما به عنوان محدودیتی بر میزان مخارج سرمایه­گذاری در نظر گرفته می­گردد. در این مدل، میزان سرمایه­گذاری تابعی از میزان منابع داخلی (جریان نقدی )و فرصت های سرمایه­گذاری می باشد که به صورت زیر اظهار می­گردد. (فازاری و دیگران ،1988)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید