قسمتی از متن پایان نامه :

راجان و زینگالس(1995)، ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی نظاره شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده می باشد (راجان و زینگالس، 1995).
دونالدسون (1961)، تحقیقی درمورد عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام داده و نظاره نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداً طرفداری می کند و حتی منابع خارجی را کنار  میگذارد (دونالدسون1، 1961).
مایرز و ماجلوف (1984)،  به مطالعه عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته اند. در این پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده می باشد که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت های سودآور، منابع تامین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، آغاز به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می ورزند (مایرز و ماجلوف، 1984).
دشپانده(1985)، تحقیقی در زمینۀ تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تامین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری انجام داده می باشد. هدف پژوهش مذکور مطالعه تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می باشد. در این پژوهش تاثیر اولین تامین مالی از طریق استقراض در شرکت هایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تامین مالی می کرده اند، مطالعه گردید.
نتیجه اصلی این پژوهش حاکی از این بود که تامین مالی از طریق بدهی بر قیمت سهام شرکت هایی که تاکنون از طریق بدهی تامین مالی نکرده اند، منفی می باشد. به بیانی دیگر تامین مالی از طریق بدهی تاثیری منفی بر ارزش ویژه این شرکت ها دارد. بنا براین این فرضیه که بدهی، فرصت های رشد یک شرکت را کاهش  می دهد، تقویت می گردد (دشپانده ، 1985).
هان شین و یونگ پارک (1988)، در تحقیقی حساسیت گردش وجوه نقد را در شرکت های مختلط و غیر مختلط مقایسه نمودند که به نتایج زیادی رسیدند، آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از منابع داخلی باعث بهبود کارایی شرکت ها نمی گردد (هان شین2، 1988).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرانکو چهاب (1995)، تحقیقی را باهدف مطالعه ساختار سرمایه انجام داده می باشد، این پژوهش به دو مرحله تقسیم می گردد. نتیجه مرحله اول پژوهش: نسبت بدهی با افزایش تقسیم سود و دارایی های ثابت افزایش یافته و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش ریسک تجاری کاهش می یابد. به هر حال تاثیر سود آوری شرکت به اندازه ای می باشد که سایر متغیرها را مورد نفوذ قرار می دهد. نهایتاً نتیجه حاصله به این موضوع تصریح دارد که تئوری ترجیحی به بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایه شرکت ها را اظهار می دارد.
نتیجه مرحله دوم پژوهش: در این مرحله به چگونگی تصمیم گیری در خصوص تامین مالی تصریح می گردد. نتایج اظهار می دارد شرکت هایی که دارای قدرت سودآوری و ریسک تجاری بالایی هستند از منابع مالی داخلی بهره گیری نموده در حالی که شرکت هایی که نرخ پرداخت سود سهام آنها افزایش داشته از منابع خارجی بهره گیری می نمایند. در این مرحله، در واقع نتایج مرحله اول کامل می گردد (چهاب[1]، 1995).
هلی و پالپو (2001)، دریافتند شرکت هائی که سود تقسیم می کنند صرف نظر از سیاست تقسیم سودشان تغییرات مثبتی در درآمدشان خواهند داشت. آنها همچنان به این نتیجه رسیدند شرکت هائی که سود تقسیم نمی کنند طی دو سال سودقابل ملاحظه ای را تجربه می کنند   (هلی2، 2001).
تاد و اگترن (2003)، در تحقیقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در تأثیر منابع داخلی به مطالعه موضوع تامین مالی پرداخته اند. آنها شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسیت اطلاعات در بازارهای مالی را بواسطه انباشتن سودهای تحصیل شده کاهش می دهند و دسته دوم آنهایی که سود بدست آمده را در سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامین مالی بکار می برند و به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از منابع داخلی باعث افزایش حساسیت بازارهای مالی،  کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل  می گردد (تاد3 و اگترن، 2003).
ماریلو کمپلو(2005)،  به مطالعه تامین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این پژوهش این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) باعث ارتقاء یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می گردد؟ او به گونه تجربی به مطالعه ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از 15 مرکز صنعتی دست پیدا نمود، پرداخت. او دریافت که میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط می باشد با سود در فروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد که با شکست مواجه می گردد رهنمون می‌سازد (کامپلو4، 2005).
1Donaldson
2 Han shin
[1] Chehab
2 Healy
3 Todd

4 Compello

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


پاسخ دهید